احتلت البحرين المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تنمية التمويل الإسلامي وفقًا للنسخة السنوية السابعة من مؤشر تنمية التمويل الإسلامي “IFDI”، وهي السنة السابعة على التوالي التي تتفوق فيها المملكة على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن هذا المؤشر، بينما حلّت البحرين في المرتبة الثانية عالميًّا هذا العام.

ويعتبر مؤشر تنمية التمويل الإسلامي جزءًا من تقرير تنمية التمويل الإسلامي السنوي الذي تصدره المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع شركة “ريفينتيف”، المزود العالمي لبيانات الأسواق المالية. وتم الكشف عن أهم نتائج التقرير أمس خلال فعالية الشريعة الاقتصادية التي أقيمت في أندونيسيا.

ويمنح مؤشر تنمية التمويل الإسلامي تصنيفًا سنويًّا لكل اقتصاد في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث يتم احتساب النتائج في 131 دولة تنشط في مجال التمويل الإسلامي، وذلك بناءً على خمسة عناصر رئيسية هي التنمية الكمّية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والوعي. ويأتي التصنيف المرتفع للبحرين بفضل أنظمتها القوية والداعمة للتمويل والصيرفة الإسلامية إضافة إلى زيادة عدد الأصول المصرفية الإسلامية والمؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، كما جاء هذا النجاح البارز على الرغم من التباطؤ العالمي في نمو القطاع المصرفي الإسلامي.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أيمن سجيني “لقد وجدنا أن العوامل المحركة للصناعة المصرفية الإسلامية آخذة في التغير وذلك على الرغم من ما تشهده البيئة الاقتصادية العالمية من إجهاد وتباطؤ في النمو يؤثر على هذه الصناعة، حيث أضحت الصكوك تتصدر نمو الصناعة المصرفية الإسلامية، وقد تجاوز الإصدار العالمي للصكوك منذ أن تم طرحه التريليون دولار في عام 2018 واستمر في النمو. كما وتجري أيضًا إعادة تشكيل الصناعة المصرفية الإسلامية ومنظومة البيئة الداعمة لها باستمرار وذلك عن طريق الابتكار وهو ما ينطبق بشكل خاص على مجالات التكنولوجيا المالية والاستدامة التي تتوافق مع الاستراتيجيات التي تتبناها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد حميدان “يسعدنا أن تحلّ البحرين مجددًا في صدارة دول المنطقة ضمن مؤشر تنمية التمويل الإسلامي، فلقد بذلت المملكة كافة الجهود لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية ومنصة تجريبية لوضع أنظمة وقوانين تخص التقنيات الحديثة والناشئة مثل تقنية سلاسل الكتل الرقمية “البلوكتشين” والخدمات المصرفية المفتوحة، إذ يأتي استمرار هذا التصنيف المرتفع في المؤشر شاهدًا على نجاعة نهجنا المبتكر والرائد”.   وسلّط تقرير تنمية التمويل الإسلامي الضوء على التكنولوجيا المالية بصفتها محركًا رئيسيًّا لقطاع التمويل الإسلامي، حيث أشار إلى أن أصول العملات المشفرة تخضع للفحص والمناقشة حاليًّا من قبل علماء الشريعة والجهات التنظيمية في أسواق التمويل الإسلامي المتطورة مثل البحرين وماليزيا.