قال النائب عبدالنبي سلمان إنه حريٌّ بهيئة التشريع والإفتاء القانوني أن تحث الوزراء على التعاون مع لجان التحقيق بدلاً من العمل على الحد من فعالية الأدوات الرقابية للبرلمان.  وأشار إلى أن عمل النواب لا يقتصر على تقديم المقترحات ومناقشة القوانين، وإنما يتحمّل النواب مسؤولية أهم تتمثل في تطوير التجربة البرلمانية. ولفت إلى أن تحديد فترة عمل اللجنة طلب غير مبرر، لاسيما حين يكون طلب التمديد لعمل أي لجنة نابعًا من صميم إرادة المجلس ورغبته. ورأى النائب علي إسحاقي أن طلبات تمديد عمل لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف تأتي نتيجة رصد اللجنة لمخالفات غير متوقعة وتستلزم التوقف عندها، لاسيما في الوقت الذي تعاني فيه اللجنة من عدم تعاون بعض الوزراء معها.

ولفت النائب محمد العباسي إلى أن الرؤية لدى المجلس فيما يتعلق بقانونية التمديد لعمل لجان التحقيق واضحة، متسائلاً: ما الذي أثار حفيظة الحكومة كي تتقدم بهذا الطلب؟.

وقال: كيف ستتوفر لدى النواب القدرة على القيام بدورهم الرقابي بالشكل الأمثل، في الوقت الذي يمكن لإلغاء جواز التمديد لعمل لجان التحقيق أن يفتح الباب أمام الوزراء لالتماس الحجج والأعذار التي تؤخر الحصول على ردودهم، فتغلق لجان التحقيق قبل أن تستكمل عملها. وعلّق النائب إبراهيم النفيعي أن طلبات تمديد عمل لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف تأتي نتيجة تأخر استلام اللجنة للردود لفترات طويلة.

وأوضح أن اللجنة بالرغم من أنها بدأت عملها في فبراير الماضي، إلا أن أول رد استلمته كان في يونيو، الأمر الذي يصعب على اللجنة إنهاء عملها في غضون 4 أشهر فقط.