عبّر مجلس النواب عن رفضه لطلب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بالاحتكام لهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن قانونية مد عمل لجان التحقيق البرلمانية لأكثر من 4 أشهر.

وقبل التصويت، قال البوعينين إن الدستور يلزم لجان التحقيق بإنهاء عملها خلال فترة أربعة أشهر فقط، ومن هذا المنطلق جاء طلب الحكومة بالرجوع للهيئة لتوضيح الاختلاف في شأن تفسير هذه المادة.

ولفت إلى أن الوزراء دأبوا على التجاوب مع لجان التحقيق والرد على استفساراتها، وحضور اجتماعاتها.

وأشار بشأن لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف أن عدد الطلبات التي وردت من قبل اللجنة وتم تمريرها للوزراء بلغت حوالي 100 طلب، تم الرد على 70 منها.

وأشار إلى أن التأخر الحاصل في الرد على الطلبات المتبقية عائد إلى كونها محل خلاف، وسيتم الرد عليها بناء على إصرار النواب في الحصول على رد بشأنها.

وذكر أن عدد الزيارات الميدانية التي أجرتها اللجنة بلغت 11 زيارة، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدت مع الوزراء بما يؤكد ترحيبهم ومدى تعاونهم مع اللجنة.