أصرّ أعضاء مجلس النواب على تمسكهم بتعديل تشريعي يقضي بزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20 %. وقبل التصويت، قال النائب فاضل السواد إن موظفي القطاع العام يئنون من تدني مستوى أجورهم.

ورأى النائب إبراهيم النفيعي أن هذه الزيادة استحقاق طبيعي لموظفي الحكومة الذين أصبحوا يتحملون أعباءً إضافية بعد التقاعد الاختياري.

ولفت النائب عبدالنبي سلمان إلى أن المشروع يعود للعام 2011، وأن الجهة المسؤولة عن تقديم الدراسة الاكتوارية له هي الحكومة وليس مجلس النواب.

وقال النائب محمد السيسي إن نسبة الزيادة المحددة ضئيلة ولا تتلاءم مع مقدار وحجم الضرائب والرسوم وارتفاع الأسعار التي تمت خلال الفترة الماضية.

ودعا إلى التمسك بالمشروع، والعمل على تقديم مقترحات أخرى تدعم زيادات خاصة للقطاع الخاص والعسكري.

ورأى النائب عبدالله الدوسري أنه كان على مجلس الشورى أن يبدي مرونة أكبر في التعامل مع المقترح، وطرح حلول تفاوضية بدلاً من رفضه من حيث المبدأ.

وذكر النائب عمار قمبر أن حلول توفير ميزانية لإقرار هذه الزيادة كثيرة وممكنة لدى الدولة، وذلك من خلال الاستفادة من أموال الضرائب وأرباح الشركات غير المدرجة في الميزانية.  وأشار إلى وجود مقترحات أخرى تتعلق بزيادات خاصة بالقطاع الخاص والمتقاعدين سيتم طرحها على المجلس خلال الفترة المقبلة. وأثنى عليه النائب هشام العشيري بقوله: الدولة في حال أرادت ضخ الميزانيات فإنها تعرف من أين تمول هذه المشاريع. وعلق النائب عيسى الكوهجي أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مملكة البحرين لم يكن للمواطن يد فيها.

وأضاف: لقد بلغنا مرحلة ينبغي أن نقول فيها “يكفي اللي قاعد يصير في المواطنين”، وكذلك ينبغي عدم إغفال موظفي القطاع الخاص الذي يمثل الشريحة الأكبر من المواطنين.

ولفت النائب باسم المالكي إلى أن تمسك النواب بهذا المشروع بقانون نابع من تنامي تحديات ارتفاع الأسعار وفرض المزيد من الرسوم والضرائب، الأمر الذي يستلزم معه دعم المواطن وتمكينه من مواجهة هذه التحديات.

ولفت النائب حمد الكوهجي إلى أن الظروف المعيشية الراهنة تتطلب إقرار مثل هذه المشاريع، خصوصًا أن آخر زيادة أقرت لأجور القطاع العام كانت في العام 2011.