أبدى النائب محمود البحراني تحفظه على مشروع زيادة رواتب موظفي الحكومة 20 %، نظرًا لمساهمته في زيادة الفجوة موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص الذين عبّر عنهم بوصف “أولاد البطة السودة”.

وأضاف: ما زالت الحكومة تغض النظر عن وضع حد أدنى لأجور المواطنين يتلاءم مع تغيرات الظروف المعيشية.

ورأت النائب زينب عبدالأمير أن المشروع بقانون تشوبه شبهة دستورية؛ نظرًا لافتقاره للعدالة، وتكريسه للتمييز بين الموظفين.

وبيّنت أنه وبحسب الآلية المتبعة في الزيادة بتحديد نسبة 20 % لكل موظف، سيكون أصحاب الرواتب العليا هم المستفيد الأكبر من هذا المشروع، فيما سيكون العائد على أصحاب الرواتب الدنيا منه محدودًا.

ودعت إلى استبدال هذا المشروع بآخر يحدد زيادة محددة المقدار وموحدة لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والعام والمتقاعدين.

وذهبت النائب معصومة عبدالكريم إلى أن الزيادة في حد ذاتها أمر مطلوب، إلا أن توقيتها لم يعد مناسبًا.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة التي ستشمل فئة محددة من المجتمع سيترتب عليها تضخمًا في الأسعار، مما سيعود بالضرر على ذوي الدخل المحدود خصوصًا المتقاعدين منهم.

ولفت النائب فلاح هاشم إلى أن العيش الكريم وتحسين مستوى المعيشة هدف أساسي لدى الجميع.

وبيّن أن الشريحة التي يشملها المشروع بقانون كبيرة إذ يبلغ قوامها حوالي 35 ألف شخص، مما سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، ويعود بالضرر على موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين.

ورأى النائب أحمد السلوم أن الوضع الحالي يختلف عن العام 2012، وأن الناس باتت تخشى من تأثير الزيادات على متطلباتها المعيشية الأخرى كالطلبات الإسكانية وغيرها.