+A
A-

اختيار البحرين ضمن نواب رئيس المؤتمر العام لـ ”اليونسكو”

ترأس وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي تنعقد في باريس، بمشاركة 193 دولة عضو في المنظمة، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة العامة للمنظمة، وعدد من كبار الشخصيات العالمية والوزراء وكبار المسؤولين والمختصين والخبراء في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

ويناقش المؤتمر العام العديد من الموضوعات المهمة على الصعيد الدولي، ومن ضمنها استراتيجية اليونسكو 2015-2030، ومدى تحقق أهداف التنمية المستدامة ومن بينها الهدف الرابع، وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة، والإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف، كما ستتم مناقشة السياسات العامة للمنظمة من خلال لجان التربية والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافة والاتصال والمعلومات واللجنة القانونية والشؤون المالية.

كما شهدت جلسة الافتتاح انتخاب رئيس المؤتمر العام الجديد للدورة الأربعين، ونواب الرئيس لهذه الدورة، ومنهم البحرين التي تم انتخابها بإجماع الأصوات، حيث يتولى نواب الرئيس من خلال اجتماعاتهم مع رئيس المؤتمر العام مناقشة النقاط والموضوعات التي سيناقشها المؤتمر العام على مدار جلساته. وألقت رئيسة المؤتمر العام للدورة السابقة كلمة وداعية، عبّرت فيها عن الآمال التي يعلّقها المجتمع الدولي على اليونسكو، مؤكدةً أن الجميع يحتاج إلى اليونسكو، كما أن هذه المنظمة الدولية المهمة تحتاج إلى الجميع للاستمرار في دورها الإنساني. وأن المنظمة على العهد دائمًا في خدمة التربية والعلوم والثقافة في سياقها الإنساني.

وعلى صعيد متصل، حضر وزير التربية والتعليم الاجتماع الوزاري الذي ناقش آخر تطورات الجهود الدولية لتحقيق الهداف الرابع، مؤكدًا التزام البحرين بالسير قدمًا على خطى تحقيق هذا الهدف، مشيرًا خلال مداخلته إلى أن البحرين استضافت مؤخرًا اجتماع وزراء التربية العرب بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، لمناقشة السياسة التعليمية العربية ضمن منظور تحقيق الهدف الرابع، مشيرًا إلى أن المملكة مستمرةٌ في دعمها لليونسكو باعتبارها رمزًا للإنسانية في سعيها الدائم لتحقيق أهدافها النبيلة.

كما تطرق الوزير إلى احتفال المملكة بمرور مائة عام على التعليم النظامي الحكومي، وما ينص عليه قانون التعليم من إلزاميةٍ ومجانيةٍ في مجال التعليم.