قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في 4 معارضات استئنافية لـ 4 من أصل 167 مدانا بواقعة التجمهر أمام منزل عيسى قاسم بمنطقة الدراز، وذلك بقبول 3 معارضات منها شكلا وبشأن العقوبة قررت تخفيفها لأحدهم للحبس سنة واحدة بدلا من 3 سنوات وللآخرين اكتفت بحبس كل منهما لمدة 6 أشهر فقط بدلا من سنة، فيما رفضت قبول المعارضة الرابعة لعدم حضور المعارض واستلام المحكمة إفادة بامتناعه عن الحضور والمثول أمامها.

يذكر أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، كانت قد أصدرت حكما سابقا بتخفيف عقوبات 109 من أصل 167 استأنف منهم 146 مدانا حينها ولم يستأنف الستة المشار إليهم، وذلك لإدانتهم بالاعتداء على عدد من أفراد الشرطة أثناء فض التجمهر الذي استمر لمدة طويلة بجوار منزل عيسى قاسم، والذي تعرض خلاله مجموعة كبيرة من الشرطة لإصابات استدعت نقل أكثر من 30 منهم إلى المستشفى، إذ اكتفت المحكمة بحبس 82 مستأنفا لمدة 6 أشهر بدلا من سنة واحدة، وبسجن 27 مدانا 7 سنوات فقط بدلا من 10 سنوات المحكوم عليهم بها.

وقضت المحكمة أيضا بتأييد عقوبات 10 مستأنفين، وبسقوط استئنافات 27 مدانا آخرين.

وكانت حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بسجن 56 متهما لمدة 10 سنوات وتغريم 3 منهم مبلغ 500 دينار، وبمعاقبة 9 متهمين بالحبس 3 سنوات، وبالحبس 6 أشهر لخمسة متهمين آخرين.