صرح وكيل نيابة محافظة العاصمة عيسى العجمان بأن المحكمة الكبرى أصدرت اليوم حكمًا في قضية اتجار بالأشخاص، وذلك بإدانة المتهمين ومعاقبة 3 منهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 2000 دينار وإلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها، كما أنها عاقبت المتهمة الثالثة بالحبس لمدة سنة والمتهم الرابع بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من تحريض المجني عليها ومساعدتها على ممارسة الدعارة واعتمادها على التكسب من الدعارة، وأمرت بإبعاد المتهمين جميعًا نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة.

وكانت المجني عليها قد أبلغت بأنها تعرفت على امرأة من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي وعرضت عليها العمل بمرتب أكبر، وساعدتها على الهرب من منزل كفيلها بالاستعانة بشخص آسيوي قام بنقلها إلى شقة بمنطقة القضيبية وقاما بحجز حريتها والاستيلاء على هاتفها النقال منعا من الاستنجاد، وأجبروها على ممارسة الدعارة بواسطة الإكراه مع أشخاص مختلفين مقابل مبالغ مالية، ومن ثم قام الجناة ببيعها على المتهم الأول والذي قام رفقة المتهمين من الثاني حتى الرابع بحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة بذات الكيفية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، وعليه فقد تمكنت الضحية من الاستنجاد بسفارة بلادها والتي بدورها أبلغت الشرطة التي قامت بتخليصها فضلا عن ضبط ثلاثة متهمين.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ، إذ استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيوائها في دار الإيواء لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما أنها استمعت إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهمين وواجهتهم بما قام ضدهم من أدلة وما أسفرت عنه تحريات الشرطة من ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم إلى أن أمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة المختصة التي أسفرت حكما المتقدم.