ذكر النائب العام علي البوعينين بن النيابة العامة تلقت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لاعام 2018 - 2019، مشيرا إلى أن النيابة العامة تعكف حاليا على دراسة التقرير لتحديد الوقائع التي تشكل جرائم تستلزم إجراء التحقيق فيها وفقا للقانون، وما قد يشكل منها مخالفات إدارية تستوجب إخطار الجهات الإدارية المعنية لاتخاذ شؤونها حيالها.

كما ورد إلى النيابة العامة في ذات السياق بلاغ من ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن تجاوزات لدى بعض الجهات لما تشتمل عليه من شبهة جنائية؛ تطبيقا لما يجيزه القانون للديوان من سلطة في إحالة التجاوزات التي تتوافر لديه أدلة جدية على أنها تشكل جرائم إلى النيابة العامة وقد بدأت النيابة التحقيق في تلك الوقائع.

فيما أكد النائب العام أن النيابة العامة تولي قضايا الفساد والعدوان على المال اهتماما خاصا لإدراكها مدى تأثيرها الضار بالمصلحة العامة للمملكة وبخطط التنمية والاستثمار، وتعمل على إنجاز تحقيقاتها في تلك النوعية من القضايا على محاور متعددة وبالسرعة المطلوبة دون إخلال بإجراءات جمع الأدلة أو بمقتضيات العدالة.