أكد النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن الموافقة على تمرير الاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (إلغاء استقطاع 1 %) سيكون له أثر إيجابي على أداء المجلس والسير قدمًا في تحقيق ما يتطلع إليه المواطنين.

وقال رئيس لجنة الخدمات إن اللجنة أوصت سابقًا بالموافقة على هذا الاقتراح بقانون، تخفيفًا على المواطنين وتحقيقًا لرغباتهم التي يطالبون بها في هذا الشأن، خصوصًا أن الفائض في إيرادات الصندوق يقترب حاليًا من مبلغ 750 مليون دينار بحريني، وهو مبلغ كبير جدًّا، ويزيد عن حاجة صندوق التعطل.

وأضاف الصالح أن على الحكومة أن تبدي بعض المرونة في هذا الموضوع لضمان الوصول إلى التعاون المثمر بين الحكومة والسلطة التشريعية والذي من خلاله سيؤدي إلى زيادة المكتسبات الوطنية التي يطمح إليها المواطنون والتي تساهم في تحسين ورفع المستوى المعيشي لهم وبالتالي تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو والازدهار للوطن.

وشدد النائب على أن التعاون هو البوابة الوحيدة التي تؤدي للتوافق بين الحكومة ومجلس النواب على مجمل الاقتراحات والقوانين التي تراعي مصلحة المواطن، ما يضمن إجراءات سلسة في إقرارها، ويبعد حالة المماطلة أو التعقيد الذي يعطل الموافقة على التشريعات التي تطرح من قبل النواب، وأن التعاون الحقيقي بين السلطتين هو أساس التطور والنجاح لمسيرة العمل الوطني في المملكة.

واختتم رئيس لجنة الخدمات قوله بأنه كلما كان التعاون والتوافق والتنسيق بين السلطتين مثمرًا انعكس إيجابًا على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذا ما يركز عليه باستمرار عاهل البلاد  صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطاباته السامية وكذلك في توجيهات رئيس الوزراء صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.