شارك المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي، وذلك إلى جوار عدد من الهيئات الحكومية والخاصة المشاركة في الاجتماع مثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي وعدد من البنوك والمؤسسات المالية البحرينية.

ومثَّل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في هذه المشاركة كل من رانيا الجرف، وهي مديره مركز التوازن بين الجنسين، وأمينة الحداد، وهي رئيسة قسم السلطة التشريعية والمجتمع المدني بمركز التوازن بين الجنسين بالمجلس.

وفي هذا الإطار، شارك المجلس الأعلى للمرأة بحلقة نقاشية بعنوان “المشاركة الاقتصادية للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي”، جرى خلالها استعراض تجارب مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت حيث عرض جانب المجلس خلال مشاركته في هذه الحلقة النقاشية ملخصًا حول نشأة المجلس الأعلى للمرأة واختصاصاته كمرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون وتقدم المرأة يتبع مباشرة صاحب الجلالة الملك، ورئاسته من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

كما جرى التطرّق إلى الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة 2013 - 2022، والخطة الاستراتيجية (2019-2022) ومحاورها وآليات تنفيذها على المستوى الوطني ونظام تقييمها وتطويرها، إضافة إلى النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية: كنظام متكامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وصولاً للتوازن المنشود بين المرأة والرجل في حَمل المسئوليات الوطنية والمشاركة بصورة متكافئة في التنمية، وعرض جانب من المبادرات والبرامج والمشاريع الداعمة للمشاركة الاقتصادية للمرأة استعراض لإحصاءات المرأة البحرينية ومشاركتها في قطاعات العمل والتخصصات المختلفة.