عاقبت المحكمة متهما بقضية احتيال واستيلاء مخلص معاملات أربعيني على أموال رجل أعمال بطريق التزوير وتحويل ملكية سيارة يمتلكها المجني عليه إلى خاله، إذ يتهمه رجل الأعمال بالاستيلاء منه على مبلغ يصل لأكثر من 269 ألف دينار مدعيا له أنه يتاجر في شراء السيارات التي تعرضت لحوادث سير “المدعومة” خارج البلاد بمبلغ زهيدة ويعمل على استيرادها وتصليحها وبيعها بمبالغ مرتفعة؛ وذلك بسجنه لمدة 3 سنوات وأمرت بمصادرة المستند المزور.

كما أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإلزام المتهم بدفع مبلغ 5000 دينار للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصروفات الدعوى المدنية وبمبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وتشير التفاصيل الواردة بمحاضر التحقيق في النيابة العامة إلى أن المجني عليه السبعيني كان قد أبلغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن المتهم تمكن من الاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ 269 ألف دينار، إذ قرر المبلِّغ في محضر أقواله أنه تعرف على المتهم في العام 2014، وأن المذكور أبلغه بأنه يعمل في شراء السيارات “المدعومة” من خارج مملكة البحرين وأنه يشتريها بأرخص الأثمان ثم يقوم بتصليحها وبيعها بمبالغ عالية.

وأضاف أنه لكي يثبت المتهم أقواله إليه، فإنه أجرى العديد من الاتصالات ليبين له قيامه بالفعل ببيع وشراء السيارات، وقد عرض عليه فكرة شراء مثل تلك السيارات، فوافق على عرضه، وأعطاه مبلغا وقدره 192 ألف و200 دينار على دفعات؛ نظير شرائه 239 سيارة مصدومة، كما أنه كان يقوم أمامه بالاتصال مع موظفة في إدارة المرور لإيهامه بأنه يقوم بإجراء تسجيل السيارات، وأن تلك الإجراءات تكون عن طريقها.

وتابع، أن المتهم أوهمه أن باستطاعته استخراج أراض له ممنوحة من أشخاص يعملون في مناصب عالية بالمملكة، مدعيا له أنه قام بذلك لعدد من الأشخاص في أوقات سابقة، وأنه كان يتواصل مع موظفة أخرى في إدارة السجل العقاري لذلك الشأن.

ولفت إلى أنه توجه بالفعل معه إلى هيئة الكهرباء والماء وإدارة السجل العقاري لسداد رسوم تسجيل أرض، والتي بلغت 13 ألفا و200 دينار، ولكن بعد دفعه للرسوم ظل المتهم يماطل في الموضوع، ويستخدم أعذارا واهية يرجعها للجهات المعنية في المملكة.

وأفاد بأنه قام بـ “تسليف” المتهم مبالغ مالية على فترات مختلفة، مقابل تحرير شيكات له ليوهمه أنه يقوم بالعديد من الأعمال، وبعد التسويف والمماطلة بإعطائه ما يفيد ملكيته السيارات ووثائق الأراضي توجه لإدارة السجل العقاري وهيئة الكهرباء والماء وجمارك جسر الملك فهد للاستفسار عن هذه الأراضي وتلك السيارات التي قام بشرائها المتهم لمصلحته، فتبين له أنه لا توجد أية سيارات ولا أراض باسمه، وأنه وقع ضحية أساليب احتيالية، إذ استولى المتهم على نقوده وتسبب له بخسائر مادية لا تقل عن 400 ألف دينار.

فضلا عن أن 5 أشخاص آخرين، 4 منهم من ذات جنسية المجني عليه، قرروا جميعا في تحقيقات النيابة العامة أنهم أيضا كانوا ضحية احتيال لأفعال المتهم، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه. وقال المتهم أن ما نسب إليه غير صحيح، والحاصل أنه تعرف على الشاكي منذ مدة، فكان يقوم بتخليص المعاملات له كونه يعمل في هذا المجال، وترتب على ذلك بأن توطدت العلاقات بينهما فأصبحا كالأهل، حتى أنه يعرف أهل المجني عليه والأخير يعرف عائلته، كما توطدت علاقته بأهل المجني عليه، وعندما زادت العلاقة بينهما كان المجني عليه يعطيه الكثير من الأعمال سواء له أو لأقاربه لتخليصها لدى الجهات الحكومية.

وأوضح أنه ذات مرة أبلغه المجني عليه أن لديه عددا من السيارات يريد منه أن يقوم بعمل الإجراءات اللازمة لإدخالها إلى مملكة البحرين وتسويقها له، فأخبره أنه ليس لديه معرفة أو خبرة في ذلك المجال، مبينا أنه بالفعل ذهب معه بين فترة وأخرى بناء على طلب الشاكي إلى جسر الملك فهد، والذي كان يقول له أإن سيارته سوف تصل عبر الجسر، ولكنهما عندما يتوجهان للجسر يتبين خلاف ذلك.

وأشار إلى أن الشاكي يتصل دائما بأشخاص مع عائلته مثل أزواج خالاته أو خاله كون أنهم يعملون لدى الجهات الرسمية، وأن المذكور كان يعرض عليهم مساعدته في استيراد تلك السيارات، إلا أنهم كانوا يعتذرون منه كونهم ليسوا من أهل الاختصاص. وقرر بأنه ظل الحال بينهما على ذلك، إذ كان يقوم بعمله مع المجني عليه كمخلص له، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات طلب منه الشاكي تسجيل أرض له في منطقة المنامة، لكنه عندما تابع الموضوع تبين لديه أن السبعيني ليس لديه سوى منزل واحد في منطقة جزر أمواج.

وتابع، أنه بعدما تم توقيفه في نهاية أكتوبر من العام 2016 بسبب قضية مطالبة مالية لأحد البنوك كون أنه لم يسدد قيمة أقساط القرض الذي أخذه منه، كون أنه استقال من الوظيفتين اللتين كان يشغلهما، إحداهما لدى أحد البنوك والأخرى في شركة تأمين، ألغى المجني عليه الشاكي وكالته إليه بعد أقل من أسبوع واحد، وعندما سأله عن السبب قرر له الأخير أنه سوف يعين شخصا آخر بدلا عنه.

كما قال إنه تقدم ضد المجني عليه ببلاغ بتاريخ 17 نوفمبر 2016؛ وذلك بعد 7 أيام من خروجه من التوقيف؛ لأنه علم بأن الشاكي دخل إلى غرفته بمسكنه ودون إذن منه، وأخذ عدة مستندات متعلقة به، ولا يعلم سبب قيامه بذلك، ومن ثم تفاجأ به يقدم هذا البلاغ ضده، مؤكدا أنه بلاغ كيدي لا صحة له، فضلا عن أنه ليس لديه أية علاقة بالموظفتين بإدارة السجل العقاري والإدارة العامة للمرور، والذي يدعي المجني عليه أنه على علاقة بهما لتسيير معاملاته.