رفض أعضاء مجلس أمانة العاصمة التعديل على الجزء الأول من الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة إلى المادة 6 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بأن تحسب للعضو في المجالس البلدية العلاوة الدورية السنوية في وظيفته الأساسية، وذلك لعدم وجود توضيح مفصل لمفهوم العلاوة الأساسية، فيما وافق المجلس على الجزء الثاني من المقترح وهو بأن يحق لأعضاء المجلس البلدي تسديد الاشتراكات التقاعدية.

وتقضي المادة بعد تعديلها بأن تحسب العلاوة الدورية السنوية للعضو البلدي خلال فترة تمثيله في وظيفته الأساسية، وذلك يرجع إلى أن العضو البلدي عند انتهاء فترة عضويته سيباشر العمل في وظيفته الأساسية، مما يجعله في وضع المتضرر مادياً من عدم استمرار حساب العلاوة السنوية الدورية بسبب عضويته في المجلس البلدي، حيث من المفترض استمرار صرف الزيادة السنوية كون العضو البلدي مازال في الوظيفة لكن انقطع عنها بإجازة خاصة وهي تمثيل الشعب وخدمة المجتمع بشكل عام وذلك بإضافة المادة إلى المادة 6 والتي تقضي:”أن يمنح كل موظف مرشح في الانتخابات إجازة خاصة بدون راتب ابتداء من اليوم التالي للإغلاق باب الترشيح حتى أنتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من أختصاصات الوظيفة. ويجوز للعضو أن يعود مثل وظيفته بعد انتهاء عضويته.ولا يجوز لأعضاء المجلس البلدي الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي من مجلسي السلطة التشريعية أو الوظائف الحكومية.

وأشارت اللجنة المالية والقانونية الى ان الهدف من دراسة المقترح هو تفعيل الدور الرقابي للمجلس، وتطوير وتسهيل الإجراءات المتخذة مع الجهات المعنية، إلى جانب حرص اللجنة المالية والقانونية على حفظ حقوق مجلس أمانة العاصمة.

وبين العضو عبدالواحد النكال أن المشروع سيعالج مشكلة نواجهها سابقاً قبل 4 سنوات كان هناك استحقاق، إذ ان الموظف الحكومي يمكن ان يترك من وظيفته 4 سنوات ثم يخرج براتبه التقاعدي فقط.