أشار بحث نشره مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن الشكوك التي تحيط بالسياسة التجارية، التي يقودها النزاع المتصاعد لإدارة الرئيس ترامب مع الصين تعني أن الناتج الأميركي سيفقد 200 مليار دولار، في حين سيخسر الناتج العالمي 850 مليارًا حتى أوائل العام المقبل.

ووجد باحثو البنك المركزي الأميركي، الذين قاموا بتحليل مقالات صحافية ونتائج للشركات لتقدير الشكوك التي تحيط بسياسات التجارة، أن تلك الشكوك قفزت أخيرًا إلى “مستويات لم تشهدها منذ عقد السبعينات من القرن الماضي”.

ثم قام الباحثون بتقدير الضرر الذي توجهه مثل هذه الشكوك إلى النشاط الاقتصادي مع قيام الشركات بتقليص الاستثمار والإنتاج، وخلصوا إلى أنه على المستوى العالمي وفي الولايات المتحدة فإن التأثير يبلغ نحو 1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع تقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي يبلغ نحو 20 تريليون دولار، والناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 85 تريليونًا فإن تأثيرًا بنسبة 1 % بسبب الشكوك التجارية سيعني فقدان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نحو 200 مليار، بينما يصل الرقم إلى 850 مليارًا للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لحسابات “رويترز”.

وفي سياق متصل، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المنتظر أن تقتطع نصف نقطة مئوية من النمو العالمي العام المقبل.

وأبلغ لومير صحيفة “لاكروا” الفرنسية أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أكبر تهديد للنمو العالمي.

وأضاف “الرسوم الجمركية التي تضعها الولايات المتحدة على بضائع صينية والرسوم الانتقامية من الصين سيكون لها تأثير سلبي قدره 0.5 نقطة مئوية على النمو العالمي في 2020... ذلك رقم كبير خصوصًا في ضوء النمو الضعيف في منطقة اليورو”.

وأوضح أنه ينبغي للحكومات في منطقة اليورو أن تكثف جهودها لدعم النمو، وإن مساعي الحكومة الفرنسية لإصلاح اقتصادها تؤتي ثمارًا.