قالت مجلة “ميد” إن خفض الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي أدى إلى تراجع نشاط أسواق المشروعات، ولكن استقرار أسعار النفط وإطلاق مشروعات كبرى جديدة يعتبران من الأسباب التي تبعث على التفاؤل من جديد في هذه الأسواق.

وأضافت المجلة في تقرير تحت عنوان “النظرة المستقبلية لقطاع الإنشاءات الخليجية للعام 2019” أنه بعد عقدين من التوسع، بدت صناعة البناء في دول الخليج تجتاز مرحلة تحول في تطورها.

ففي العام الماضي، تمت ترسية ما قيمته 63.4 مليار دولار فقط من عقود مشاريع الإنشاءات والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أسوأ عام منذ 2012، إذ انخفضت قيمة الترسيات 8.4 % عما كانت عليه في 2017، كما أنها أقل بكثير من 111.8 مليار دولار هي قيمة الترسيات في 2014 الذي كان أفضل الأعوام على الإطلاق بالنسبة لصناعة الإنشاءات الخليجية.

وأدت التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي من قبل أصحاب المشاريع في القطاعين العام والخاص على خلفية انخفاض أسعار النفط منذ 2014 إلى كبح جماح نشاط المشروعات لمدة 4 سنوات في قطاع البناء في الخليج والذي لم يظهر سوى القليل من علامات الانتعاش في 2019.

وبرغم التوقعات التي سادت مطلع 2019 انه سيكون بداية التعافي، فان هذه الآمال لم تر النور في النصف الأول من العام، إذ تمت ترسية نحو 22.4 مليار دولار فقط من عقود مشاريع البناء والنقل في دول التعاون في الأشهر الستة الأولى حتى 30 يونيو 2019.

أزمة التدفقات النقدية

وأشار التقرير إلى أن انتعاش أسعار النفط منذ منتصف 2017 نتيجة للاتفاق بين أوبك والمنتجين الآخرين لتحديد سقف الإنتاج كان له تأثير إيجابي على التوقعات الاقتصادية في المنطقة وتخفيف الضغوط على الأوضاع المالية الحكومية.

ولكن في حين أن هذا سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، ودعم عودة النمو في الاستثمار العقاري، فمن غير المحتمل أن يبدأ المقاولون في التطلع بنظرة متفائلة ومتجددة قبل حلول 2020.

وأضاف التقرير أن المقاولين اضطروا نتيجة الحاجة لفرص مشروعات جديدة على مدى السنوات الأربع الماضية إلى تخفيض أسعار عطاءاتهم في سياق التنافس على المناقصات، ما أدى إلى تآكل هوامش الربح.

وفي الوقت ذاته، أدى تشديد الحكومات لسياساتها المالية إلى إطالة التأخير في سداد مستحقات العقود.

وتضافرت هذه العوامل في خلق صعوبات شديدة في التدفقات النقدية لدى المقاولين ومورديهم، ما دعا العديد من الشركات لتقليص حجم عملياتها وإعادة هيكلتها، وقد غادر بعض اللاعبين الدوليين المنطقة نتيجة لذلك.

الإمارات بالمقدمة

وكانت إمارة دبي هي المحرك الرئيس لنشاط الإنشاءات في الخليج خلال هذه الفترة مستمدة الدعم من الإنفاق على البنية التحتية استباقا لفعاليات إكسبو 2020.

وفي حين شهد النصف الأول من 2019 تباطؤا في الترسيات، فقد حافظت الإمارات على الصدارة كأفضل أداء أسواق البناء في المنطقة بفضل ترسيات بلغت 10.9 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من العام.

وبرغم توقعات الإنفاق في السعودية، يبدو أن الإنفاق على مشاريع الإنشاءات والنقل سينخفض مرة أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي في 2019.

ومع ذلك، هناك مجموعة كبيرة من مشاريع الإنشاء والنقل المخطط لها أو التي في مرحلة الإنشاء في هذه الدول وتقدر بحوالي 1.2 تريليون دولار كما في 30 يونيو 2019.

وبشيء من التفصيل، قال التقرير إنه في منتصف 2019، كان هناك نحو 578 مليار دولار من مشاريع البناء والنقل قيد التنفيذ، إضافة إلى 597 مليار دولار من المشاريع المعروفة الجاري التخطيط لها، منها نحو 123 مليار دولار من مشاريع البناء والنقل إما في مرحلة طرح المناقصة أو التوريد.

وكان هناك نحو 235 مليار دولار من مشاريع البناء والنقل قيد التصميم، بينما هناك 239 مليار دولار أخرى من المشروعات قيد الدراسة.