أظهر استطلاع رأي لسوق التوظيف في البحرين أن مهندسي البرمجيات والعاملين في مجال التكنولوجيا عموما، لاسيما ما بات يعرف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية “فينتك”، ومسؤولي الأنظمة، هي الوظائف الأكثر طلبا خلال السنوات العشر المقبلة.

فيما جاء في المرتبة الثانية المديرون الإداريون، ومديرو المشاريع، والمصممون، خصوصا أولئك الذي يتضمن عملهم استخدام التكنولوجيا في التصميم سواء المباني أو التخطيط المكاني (الطرق والشوارع ...) والديكور.

واستبعد الاستطلاع الذي شمل أصحاب شركات وخبراء توظيف وباحثين عن عمل، وأجراه موقع “يوغوف” تخصصات تقليدية من حساباتهم يأتي في مقدمتها الطب والهندسة التقليدية، فضلا عن التخصصات الإنسانية والآداب. لكنه أبقى الباب مفتوحا أما العاملين في المهن الطبية المساعدة كالأشعة والتخدير والتمريض وغيرها من التخصصات الشبيهة.

وأفاد المستطلعة آراؤهم أن عملية التوظيف ستشهد تغييرًا جذريا في المستقبل، إذ سيكون الاعتماد كليًا على شبكة الإنترنت، ما يعني سرعة أكبر، واعتمادًا أكثر على الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل بيانات الأشخاص.

ثقة تجاه سوق العمل البحريني

ويشعر غالبية المشاركين (90 % تقريبا) في البحرين بالثقة تجاه مستقبل سوق العمل، وأنهم سيحققون النجاح، فيما قال 8 % منهم فقط، إنهم يشعرون بالقلق مما يخبئه المستقبل، وعبر 2 % فقط عن عدم اهتمامهم، مبينين “أنهم لا يفكرون كثيرًا ماذا سيجري مستقبلا”.

وأظهر الاستبيان، أن شركات البحرين تفضّل توظيف أشخاص يمتلكون مهارات شخصية وتقنية جيدة، مبيّنًا أنه وبينما تعتبر المهارات الشخصية مثل إدارة الوقت، والعمل الجماعي، والتواصل الأكثر أهمية اليوم، يعتقد 45 % من المشاركين أن كلًا من المهارات التقنية والشخصية ستكون بالأهمية نفسها بعد 10 سنوات من الآن، في حين يعتقد 3 من كل 5 (60 %) أن المهارات التقنية والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا ستصبح أكثر أهمية.

وأفاد الاستبيان، بأن الشركات في البحرين تركّز على توظيف الكفاءات والاحتفاظ بها بشكل إستراتيجي، وستبقى مهارات الكمبيوتر، والتفكير الإبداعي، والتواصل، أهم المهارات خلال السنوات العشر المقبلة، تليها المهارات المتعلقة بالوظيفة، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، والقدرة على التكيف، وإدارة الأفراد.

وذكر أنه خلال عملية التوظيف، تعتبر الخبرة العملية وتصميم السيرة الذاتية أهم العوامل في العثور على أشخاص مؤهلين، كما يلعب التخصص الأكاديمي، والتنوع والثقافة، دورًا رئيسا في قرارات التعيين والتوظيف.

واعتبر 80 % من المشاركين في الاستبيان، الخبرة العملية ستظل أهم عامل يؤثر على قرارات التوظيف خلال السنوات العشر المقبلة، فيما سيكون التخصص الأكاديمي في المرتبة الثانية (73 %)، يليه تصميم السيرة الذاتية (69 %).

وأوضحت نتائج الاستبيان، أنه ونظرًا لدور التكنولوجيا في زيادة وتحسين فرص العمل في البحرين، يعتقد 86 % من المشاركين أنه من المحتمل أن يزداد الطلب على مهندسي البرمجيات خلال السنوات العشر المقبلة، إلى جانب ارتفاع الطلب على المديرين الإداريين، ومديري المشاريع، ومسؤولي الأنظمة والمصممين.

وفيما يتعلق بجذب الكفاءات المناسبة والاحتفاظ بها، يوافق 95 % من خبراء التوظيف في المملكة على أن مواقع التوظيف عبر الإنترنت والمنصات المهنية ستكون أدوات التوظيف الأكثر شعبية خلال السنوات العشر المقبلة.

الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

في المقابل، يوافق 88 % من المجيبين على أن تسويق الشركة كأفضل مكان للعمل وتحسين سمعتها سيكون ضروريًا لجذب الكفاءات.

ومقارنة بالطرق التقليدية، يعلق خبراء التوظيف آمالًا كبيرة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في عملية التوظيف، حيث يوافق 84 % من خبراء التوظيف على انخفاض وقت الرد على المرشّحين باستخدام أنظمة تتبع طلبات المتقدمين، فيما يشير 81 % منهم إلى أن مستقبل التوظيف سيعتمد أكثر على الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وطرحت الحكومة على مدار سنوات العديد من المبادرات التي من شأنها فتح الفرص والمجال للبحرينيين للعمل في القطاع الخاص، إذ هناك برامج تجعل البحريني مفضلا لدى الشركات تتضمن تدريبهم والمساهمة في رواتبهم.

البرنامج الوطني للتوظيف

ومن أهم هذه المبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، والذي يتضمن 4 مبادرات، تتلقى دعما مباشرا من صندوق العمل تمكين.

ووظف البرنامج بحسب بيان رسمي لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس نحو 11649 موظفًا خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد المنشآت في القطاع الخاص 3531 منشأة.

ويقدم “تمكين” من خلال برنامج “التدريب ودعم الأجور” دعمًا لأجور الموظفين من حديثي التخرج بنسبة 50 % في السنة الأولى و30 % للستة الأشهر التالية، إلى جانب تقديم الدعم لزيادة أجور الموظفين الحاليين بمبلغ يتراوح بين 20 و250 دينارًا بحرينيًا لمدة 12 شهرًا، وفي حالة زيادة الراتب للمرة الثانية فإن تمكين تتكفل بدفع مجموع الزيادتين للسنة التالية، أي أن مجموع الدعم يصل إلى 24 شهرًا، إضافة إلى دعم تدريب الموظفين البحرينيين في مختلف التخصصات بهدف رفع كفاءتهم وتطوير إنتاجيتهم في العمل.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، شهدت مبادرات دعم الأجور وزيادة الأجور زيادة أكثر من الضعف في العام 2018 مقارنة بالسنة التي سبقتها، فقد قدمت (تمكين) الدعم لزيادة أجور أكثر من 4400 موظف بحريني.

وأما فيما يتعلق بدعم التدريب، فقد أسهم الدعم الذي تقدمه (تمكين) في تدريب أكثر من 30 % من القوى العاملة في مؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين.

إضافة إلى ذلك، يقدم “تمكين” حزمة واسعة من برامج دعم الأفراد التي تتضمّن برامج التطوير المهني المتاحة للأفراد من مختلف التخصصات؛ للحصول على التدريب المتخصص والمهارات الأساسية، إلى جانب دعم الأفراد في الحصول على الشهادات الاحترافية التي أسهم “تمكين” من خلالها في تدريب وتأهيل أكثر من 15 ألف بحريني في تخصصات مختلفة، إضافة إلى المبادرات الأخرى لدعم دخول الشباب لقطاع ريادة الأعمال المتمثلة في مسابقة مشروعي للأعمال الشبابية، وغيرها.

كما يحرص “تمكين” على عقد الشراكات التدريبية المتخصصة مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص؛ بهدف توفير الفرص التدريبية والتوظيفية في العديد من القطاعات لتأهيل القوى العاملة الوطنية وإعدادهم للدخول في سوق العمل.

يذكر أن “تمكين” خلال سنوات عمله قدم الدعم لأكثر من 110 آلاف مواطن، كما قام بتقديم 145 مبادرة لدعم الأفراد.