كشف البنك المركزي المصري، في تقرير، أن الديون الخارجية وصلت إلى 106.2 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018 -‏‏‏‏‏ 2019، تستحوذ ديون الحكومة منها على 50.7 %، فيما بلغ نصيب البنك المركزي 26.9 % برصيد 28.5 مليار دولار، ثم القطاعات الأخرى بنحو 12.9 % بقيمة 13.74 مليار، والبنوك 9.5 % بنحو 10 مليارات.

وذكر “المركزي” أن إجمالي الدين طويل الأجل ارتفع بنهاية مارس الماضي إلى 93.8 مليار دولار من 86.2 مليار في ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 7.5 مليار دولار خلال 3 أشهر، كما ارتفع أيضًا رصيد الدين قصير الأجل إلى 12.3 مليار دولار في مارس، مقارنة بنحو 10.341 مليار دولار في ديسمبر 2018.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي بنحو 5.7 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018 - 2019، ليصل إلى 53.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 48 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

في الوقت نفسه، كشف عن سداد نحو 25 مليار دولار، ديونًا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019، مبينًا أن “هذه الديون المسددة، موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة، ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة”.

إلى ذلك، أفاد البنك المركزي المصري بأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى 3 مليارات دولار خلال شهر مايو، بزيادة 43 %، مقارنة مع 2.1 مليار دولار في أبريل.

وفي توقيت خفض الفائدة على الودائع والقروض في البنوك المصرية، شهدت أسعار الدولار تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات في اليومين الأخيرين، أمام الجنيه، ليسجل في المتوسط 16.50 جنيه للشراء، و16.6جنيه للبيع.

من جهة أخرى، كشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين إبراهيم عشماوي، عن أن معدلات نمو التجارة في مصر بلغت 23 % حاليًا، وأن حجم استهلاك المصريين من دخلهم يصل 45 % للمواد الغذائية والملابس.