محكمة القانون تعيد قضية حسمتها محكمة الموضوع بحبس المتهمين

حبس 3 متهمين بتزور تقرير حادث مروري قدموه لشركة تأمين

إعادة نظر القضية حتى تتاح للمتهمين فرصة محاكمتهم من جديد

من بين المتهمين الثلاثة موظف بإدارة المرور وحبسه سنة

 

يقظة محكمة التمييز لأهمية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة قادتها لإعادة قضية لمحكمة الموضوع بعد أن نطقت الأخيرة بحبس 3 متهمين بتزوير تقرير حادث مروري لتقديمه لشركة تأمين.

وقالت المحكمة إن استبدال العقوبة من العناصر التي تلحظها محكمة الموضوع عند تقدير العقوبة.

وبررت حكمها بإعادة نظر القضية؛ لأن محكمة الموضوع لم تضع تحت بصرها قانون العقوبات والتدابير البديلة عند إصدار حكمها.

وبينت أن إعادة نظر القضية حتى تتاح للمتهمين الثلاثة فرصة محاكمتهم من جديد على ضوء أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه الحكم غير المنشور:

القصة

تعود حيثيات القضية لتورط موظف بالإدارة العامة للمرور مع شخصين في تزوير تقرير حادث مروري من خلال إضافة بيانات غير صحيحة وتحريف الحقيقة بالمحرر.

وقالت النيابة إنه تم تقديم المحرر الزور لشركة تأمين سيارات.

واتهمت النيابة الشخصين بالشروع في الاحتيال على شركة التأمين وذلك باتخاذ طرق احتيالية.

وبعد إحالة القضية للمحكمة، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية المتهمين. وعاقبت الموظف بالإدارة العامة للمرور بالحبس لمدة سنة، وعاقبت الشخصين الآخرين بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المحرر المضبوط.

نقض المدانون الحكم. وحكمت محكمة الاستئناف العليا برفض الاستئنافات.

وقرر المدانون الثلاثة اللجوء لمحكمة التمييز. وأودعوا مذكرة بأسباب الطعن.

العقوبات البديلة

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 مايو 2017، وأدان الطاعنين بالتزوير في محرر رسمي والاشتراك فيها واستعمال محرر مزور والشروع في الاحتيال والاشتراك فيه.

ولفتت المحكمة أن قانون العقوبات والتدابير البديلة صدر بتاريخ 19 يوليو 2017، وقبل النطق بالحكم المطعون.

وبينت أن المادة 24 من القانون أجازت للقاضي أن يقضي أو يأمر بإحدى العقوبات البديلة بدلا من العقوبة الأصلية.

وينص القانون على العقوبات البديلة، وهي: العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

مواد بالقانون

ولفتت المحكمة أن المادة العاشرة من القانون تنص على أنه “للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون”.

وواصل الحكم الاسترسال بأن المادة 11 من القانون تنص على أنه “للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تجاوز 5 سنوات أو السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات إذا تبين من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملاءمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقا للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه أن يستبدلها بها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد وحدها أو مقترنة بأي عقوبة بديلة أخرى منصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون”.

الخلاصة

وخلص الحكم إلى أن تحديد نوع العقوبة ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع، إذ إن استبدال العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة لما كان ذلك وكانت العقوبات والتدابير البديلة التي استحدثها القانون لم تكن تحت بصر المحكمة عند إصدار حكمها المطعون فيه مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهم من جديد على ضوء أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة دون حاجة لبحث أوجه الطعنين وطلب وقف التنفيذ.

المنطوق

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.