تمكنت مملكة البحرين من ترسيخ حضورها عالميا كدولة مبادرة ومتمسكة بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية على صعيد تقدم المرأة، بسجل مليء بالإنجازات النوعية، ولخبرات تراكمت على مدى الـ 18 عاما الماضية منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بصدور الأمر السامي من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وتمثل ذكرى مرور 18 عاما على صدور الأمر السامي رقم (44) في 22 أغسطس 2001 بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة مهمة لتسليط الضوء على بعض ما تحقق خلال العام الجاري، بالتركيز على إنجازات البحرين دوليا في إطار تفعيل التزاماتها وعضويتها في اللجان الإقليمية والدولية ومتابعة الاتفاقات ذات الصلة، وفي مقدمتها إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

بيانات ذات دلالة

وتمكن المجلس الأعلى للمرأة من تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمعتمدة من قبل رأس الدولة، في برنامج العمل الحكومي، حيث تبلغ نسبة توافق برامجها مع أولويات عمل الحكومة للفترة الحالية، ما يقدّر بـ 43 %، في حين بلغت نسبة توافقها مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 نحو 78 %، وهو ما يدعم تحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ويستديم ممارسات عادلة تجاه إدماجها كمواطن كامل الأهلية، ويعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تنفيذ ما تبقى من الخطة من خلال مبادرات وطنية بالتعاون مع كافة سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ولقد أسهم هذا التطور في وضع وتفعيل آليات للرقابة والقياس، وأن تعتمد مملكة البحرين منهجيات علمية ودقيقة لرصد الفجوات وقياس التقدم لتوضيح طبيعة التغيير على أوضاع المرأة، وتأثير ذلك على إسهاماتها التنموية، ويتم إدارة ذلك من خلال منظومة معرفية قائمة على التحليل والمقارنة.

ويمكن هنا استعراض بعض البيانات الدالة على ذلك، من بينها بلوغ مؤشر التنمية البشرية بين الجنسين 0.846 لتصل البحرين للمركز 43 من أصل 189 دولة، كما أغلقت مملكة البحرين الفجوة في القوانين والتشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين والحماية من العنف بنسبة 67 % بحسب تقرير “عدالة النوع الاجتماعي والقانون” الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، وانخفضت نسبة المستحقات من الضمان الاجتماعي بنحو83 % ، فيما ارتفاع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91 % على مدى الـ 10 سنوات الأخيرة، وارتفعت نسب مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة ومن بينها الاستثمار في الأسواق المالية، بأصول تبلغ نصف بليون دينار، وتمكنت المرأة من الوصول إلى رئاسة مجلس النواب، وأن تتولى مناصب نوعية وطنيا ودوليا.

نموذج وطني شامل

ويأتي التطور المستمر على مكانة ومشاركة المرأة البحرينية، في سياق برنامج جاد لتنفيذ سياسة الدولة الموّجهة لتحقيق تكافؤ الفرص، بمتابعة حثيثة من المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة وإشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وباستجابة واضحة من الحكومة تمثلت في وضع الأنظمة وإصدار القرارات ذات العلاقة، كإلزامية إنشاء لجان تكافؤ الفرص وتبني الموازنة العامة لمنهجية إدماج احتياجات المرأة لضمان عدالة إتاحة الموارد، والتمكّن من قياس العائد من الاستثمار في المرأة لرفع مساهمتها في الناتج القومي، والتقليل من اعتمادها على خدمات الدولة.

كما يأتي ذلك في وقت مازال فيه العالم يعاني -وفقا لعدد من التقارير الدولية- من غياب المعالجة السليمة لدى تنفيذ خطط إدماج احتياجات المرأة في البرامج الوطنية، حيث أشارت أحد تقارير البنك الدولي الصادر في العام الماضي، بأن التكلفة الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين عالميا، تقدّر بـ (160.2 تريليون دولار)، والتي تم تقديرها بناءً على الخسائر الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين في دخل العمل فقط، كما تشير أدبيات المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن سد الفجوة بين الجنسين لا يحدث بالسرعة الكافية إذا واصل العالم بذات الوتيرة، وبحسب المعدلات الحالية. وسيستغرق العالم 202 سنة أخرى لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين. والتزمت مملكة البحرين بوضع وتفعيل “نموذج وطني شامل” يعمل في نهاية المطاف على “حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص”، وصولا للتوازن المنشود بين المرأة والرجل في حَمَل المسؤوليات الوطنية، حيث لم يكتفِ المجلس الأعلى للمرأة بالقيام بدوره الاستشاري من خلال تقديم الاقتراحات ومتابعتها فحسب، وإنما عَمَد إلى تشكيل وتنشيط ثقافة مؤسسية مؤيدة لتقدم المرأة يسّرت تحقيق التوازن بين الجنسين في شتى المجالات التنموية، وركزت على تعزيز القناعات المؤيدة لصانعي القرار وراسمي السياسات وواضعي التشريعات الوطنية، لدى التعاطي مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 - 2022).

مؤشرات التوازن بين الجنسين

واقترن التوّجه الإستراتيجي للمجلس، بوضع آليات مبتكرة ومرنة تحت مظلة النموذج الوطني، الذي يجمع بين متابعة وتطوير السياسات والتشريعات والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وبين إدارة المعرفة الوطنية في هذا المجال من خلال بناء القدرة على التقييم الذاتي، وفي إطار من الشفافية المطلوبة لتطوير الأداء المؤسسي والمجتمعي.

وسيستمر المجلس الأعلى للمرأة في الفترة المقبلة بالعمل على بيان أثر تطبيق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبالتعاون مع كل الشركاء من المؤسسات المعنية، من خلال متابعة تنفيذ كافة محاور النموذج الوطني المسئول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتفعيل محاور إدارة المعرفة والتقييم وقياس الأثر بتخصيص أداتين وطنيتين، وهما، تقرير وطني لقياس التوازن بين الجنسين، ومرصد متكامل للمؤشرات الوطنية التي تقيس تنافسية المرأة البحرينية ومقارنة أدائها دوليا وإقليميا ومتابعة تقدمها وطنيا، واستطاعت مملكة البحرين بحسب نتائج التقرير الوطني لقياس الأداء على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين للعامين (2017-2018)، من غلق 62 % من الفجوة بين المرأة والرجل.

أبرز محطات وإنجازات 2019

وأطلق المجلس الأعلى للمرأة في العام الجاري العديد من النشاطات والبرامج النوعية التي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في إثراء مشاركة المرأة البحرينية كمساهم فاعل في الاقتصاد الوطني، وبما يتسق مع توجهات مملكة البحرين النابعة من الرؤية الرحبة لعاهل البلاد، التي كان لها انعكاساتها المؤثرة على التسريع من وتيرة تقدم المرأة البحرينية كشريك جدير في البناء الوطني.

وجاءت أعمال المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لتواكب حجم التطلعات السامية وتحقق الالتزامات الوطنية وبما ينسجم مع طموحات وقدرات المرأة البحرينية. وقد أثمر عن عمل المجلس الذي استند في كل أعماله على التخطيط المدروس والنابع من الواقع الوطني، بأن تتجاوز مملكة البحرين بجهودها ومؤشرات إنجازها المتقدمة، من مراحل “التمكين” التقليدية للمرأة البحرينية وما يتطلبه ذلك من مساعي لكسب الحقوق وإزالة أية مظاهر تمييزية، إلى مرحلة أكثر تقدما تكون المرأة البحرينية فيها أكثر اعتمادا على ذاتها وأكثر قدرة على اتخاذ قراراتها للقيام بدورها في بيئة داعمة ومحفزة للفرص العادلة والمتكافئة، حيث تلتزم كل مؤسسات الدولة بتحقيق وإنفاذ التزاماتها الدستورية تجاه مشاركتها كمواطن كامل الأهلية.

من التمكين إلى التقدم

وجاء صدور أمر صاحب الجلالة الملك بتغيير اسم الجائزة من “تمكين المرأة” إلى “تقدم المرأة”، كمؤشر مهم لتجاوز مملكة البحرين لمرحلة تمكين المرأة والانتقال بتجربتها الناضجة لآفاق عمل جديدة تقوم على الشراكة المتزنة بين المرأة والرجل التي تستدعي إتاحة الفرص المتكافئة أمام طرفي معادلة البناء الوطني، ورفع مستويات الشراكة الفاعلة مع سلطات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وعلى ضوء هذه المستجدات، أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن بدء أعمال جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، بفتح باب الاشتراك في دورتها السادسة، وبما ينسجم مع النضج الحاصل ميدانياً وبما يمكن الجائزة من الإسهام في قياس وإبراز الجهود الوطنية الداعمة لتقدم المرأة، من خلال، تحقيق واستدامة سياسات وبرامج التوازن بين الجنسين، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص، وتبادل الخبرات في المجال، وتعميم أفضل الممارسات، والتشجيع على الابتكار في مجال وضع السياسات والخدمات المساندة لمشاركة المرأة وإدماج احتياجاتها، إضافة إلى تقديم التقدير المستحق للجهود المؤثرة في مجال تكافؤ الفرص.

التعليم العالي وعلوم المستقبل

أعلن المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الثالث للدورة السادسة الذي عقد برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة موضوع مناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2019 الذي سيخصص للاحتفاء بــ “المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل”. وتهدف هذه المناسبة إلى توثيق الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم مشاركة المرأة في هذا مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، واستعراض الفرص المتاحة لتحفيز واستقطاب المرأة لاستدامة مشاركتها في قطاع التعليم العالي، وإبراز أهمية التعليم الفني والمهني للطالبات لتحضريهن بالمهارات الفنية لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستثمار الدراسات والبحوث الأكاديمية في مجال المرأة، وبيان واقع مشاركة وتنافسية المرأة البحرينية في مجالات التعليم العالي وعلوم المستقبل.

المجلس داعما للذكرى        المئوية للتعليم

شارك المجلس الأعلى للمرأة في أعمال مؤتمر مئوية التعليم، الذي أقيم للاحتفاء بمرور مئة عام على بدء التعليم النظامي في مملكة البحرين، تأكيدا على ريادة المملكة التعليمية، واستذكارا للجهود الكبيرة التي بذلت لتطوير التعليم بمختلف مراحله، بحضور ومشاركة وزراء ومسؤولين وأكاديميين ومفكرين بارزين من داخل المملكة وخارجها. وقد شاركت الأمين العام بورقة عمل بعنوان “المرأة البحرينية والتعليم.. إشراقات مبكرة وريادة وطنية” أوضحت من خلالها دور المرأة البحرينية في ترسيخ مكانة التعليم، كثقافة وفكر وممارسة، وكيف تمكنت من أن تتفاعل مع مستجداته في كافة المراحل ومهما كانت التحديات، وكيف استطاعت أن تتميز بحضورها وعطائها المتواصل، فأصبحت للمرأة بصمات واضحة على مسيرة تعليمية ثرية بإنجازاتها، ورحبة بتطلعاتها، انطلقت منذ تأسيس مدرسة الهداية الخليفية قبل قرن من الزمان، وصولا لريادة تعليمية تجاوزت البحرين فيها للعديد من المؤشرات العالمية التي تؤهلها للمضي قدما في التحديث والتطوير التعليمي.

جائزة الأميرة سبيكة العالمية

في مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في الدورة الـ 63 للجنة وضع المرأة في مقرر الأمم المتحدة في بنيويورك، نظم المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حفل إعلان أسماء الفائزين بـ “جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة”، حيث فازت شرطة أبوظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة بالجائزة عن فئة المؤسسات الحكومية، ومؤسسة ماهالا ساهايارتا لتمويل المؤسسات الصغيرة من جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية عن فئة المؤسسات الخاصة، فيما فازت مؤسسة التنمية المستدامة لعموم كينيا من جمهورية كينيا بالجائزة عن فئة مؤسسات المجتمع المدني، وكالبانا سانكار من جمهورية الهند عن فئة الأفراد.

عضوية البحرين الدولية 

وشارك المجلس الأعلى للمرأة في جلسة المناقشة العامة للدورة 63 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة في مدينة بنيويورك، حيث أكد الجانب البحريني خلالها على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد، مع شركائه على التطوير المستمر لمنظومة الخدمات والتسهيلات التي تعزز الحماية الاجتماعية للأسرة البحرينية، وإدماج احتياجات المرأة في برامج العمل الحكومية والميزانية العامة تحقيقا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 القائمة في توجهاتها ومضمونها، على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي أقرها الدستور البحريني.

واشنطن تطلع على جهود البحرين 

قام وفد المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري بزيارة إلى العاصمة الأميركية (واشنطن) وفق برنامج عمل مركز تم إعداده من قبل سفارة مملكة البحرين في العاصمة الأميركية، اشتمل على عدد من الندوات التفاعلية والزيارات الميدانية لمؤسسات بحثية وأكاديمية، كما شمل البرنامج عدداً من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الأميركية البارزة من السياسيين والدبلوماسيين وصناع القرار.

التعاون مع سطات الدولة 

استقبلت قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل ورئيس مجلس الشورى علي الصالح ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة والنوعية بالمجلسين وعدد من أعضاء وعضوات السلطة التشريعية وذلك في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع. وأكدت سموها أهمية اللقاءات الدورية التي تعقد مع أعضاء السلطة التشريعية؛ للمضي قدما في تطوير التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم مختلف قضايا المرأة والأسرة، وتحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة من قبل كلا الطرفين. وأوضحت سموها أهمية ما تحظى به ملفات المرأة والأسرة البحرينية من دعم واهتمام دائم من قبل القيادة السياسية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى هذه المرحلة المتميزة من العمل والمتمثلة في تضمين مبادرات ومشاريع الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة بشكل واضح ويمكن قياسه.