عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة التابعة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الخامس برئاسة بدر محمد عادل، وعضوية  أحمد مهدي الحداد ووداد رضي الموسوي.

افتتحت اللجنة اجتماعها بمناقشة الطلبات الواردة إلى المؤسسة الوطنية من مجلس النواب بشأن الحصول على مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (278) في قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والاقتراح برغبة بشأن منح الزوج الأجنبي رخصة إقامة بكفالة الزوجة البحرينية، والتأكد من مدى مواءمتها مع الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أكدت اللجنة أنها تعمل جاهدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. 

وناقشت اللجنة أهمية مد جسور التعاون والتواصل مع الجهات المعنية؛ بهدف الوقوف على أهم الممارسات المعمول بها والخدمات المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما الخدمات التعليمية المقدمة من وزارة التربية والتعليم والمتعلقة بدمج طلبة فئة التربية الخاصة في المدارس الحكومية.

واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما تم بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة، وما اتخذ فيها من إجراءات.