تنظر المحكمة في واقعة جمع أموال وتسليمها ونقلها بشكل مباشر وبالواسطة لتمويل عناصر إرهابية مطلوبين أمنيا؛ لتأمين احتياجاتهم اليومية أثناء فترة هروبهم من قبضة الشرطة، وتراوحت المبالغ الشهرية التي كانوا يحصلون عليها من قبل أحد أعضاء جمعية الوفاق -المنحلة بحكم قضائي- وهو المتهم الأول في القضية ما بين 20 و390 دينارا، وبينهم سيدة هاربة حتى وقت صدور أمر إحالة القضية للمحاكمة.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل القضية، والتي تضم 9 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و49 عاما، حتى جلسة 19 أغسطس الجاري؛ وذلك لقرارها السابق بعدما كلفت النيابة بتنفيذ هذا القرار بشكل مستقل، كون أنها طلبت منها جلب كشف مفصل عن تاريخ القبض على المتهم الثاني وتاريخ حبسه وأرقام القضايا المحبوس على ذمتها.

وحول تفاصيل القضية قال ملازم أول بوزارة الداخلية في بلاغه لدى النيابة العامة، أنه وبناء على معلومات واردة إليه عن قيام أشخاص بنقل أموال بهدف الدعم المادي للعناصر الإرهابية والأشخاص المطلوبين أمنيا، بغرض تأمين احتياجاتهم واستمرارهم في نشاطاتهم الإرهابية والتخريبية بداخل مملكة البحرين.

وأضاف أنه أجرى تحرياته واستعان بمصادره السرية وتوصل إلى قيام المتهم الأول وهو أحد أعضاء جمعية الوفاق المنحلة، بجمع أموال ومن ثم توزيعها على العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنيا بواسطة كل من المتهمين الثاني والثالثة، إذ يأخذ الثاني جزءا منها كونه مطلوبا أمنيا -قبل القبض عليه- ومن ثم ينقلان تلك المبالغ ويسلمانها للرابع المطلوب أمنيا هو الآخر.

وتابع، أن الرابع كان أيضا يأخذ جزءا من المبالغ قبل توزيعها على بقية العناصر الإرهابية لمساعدة المتهمين الخامس والسادس، اللذان بدورهما قاما بنقل الأموال وتسليمها لتلك لعناصر أخرى، إذ عرف من هؤلاء العناصر المتهمين السابع والثامن والتاسع والبقية مجهولين.

وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف أنه يقوم بجمع الأموال، وبأنه التقى المتهم الرابع المطلوب أمنيا مع علمه بذلك، وقد طلب منه الأخير مبلغا ماليا فسلم إلى أهله خمس مرات أموالا تتراوح ما بين 30 إلى 60 دينارا.

وأفاد بأن المتهم التاسع والمطلوب أمنيا -مع علم الأول بذلك- تواصل معه وطلب منه هو الآخر مبلغا ماليا، فقام بتسليم أهله مبلغ 300 دينار.

أما المتهم الثاني، فقال عند سؤاله حول القضية أنه في العام 2015 وأثناء ما كان مطلوبا للشرطة وهارب من العدالة طلب مبالغا مالية من شقيقه المتهم الأول عدة مرات، إذ سلم ذلك المبلغ للمتهم الرابع لتأمين احتياجاته، مقررا أنه محكوم عليه بالسجن لمدة 11 سنة ومسقطة جنسيته على خلفية اشتراكه في وقائع إرهابية، مؤكدا تسليم شقيقه الأموال للمتهم الرابع.وقال أيضا المتهم الرابع عقب القبض عليه إنه بالفعل كان أحد المطلوبين أمنيا منذ العام 2015، وأنه منذ ذلك الوقت استلم من المتهم الثاني مبلغ 20 دينارا بشكل شهري ليصرف على نفسه، حتى تم القبض على المتهم الثاني في العام 2016، وبقي لمدة 5 أشهر يستلم ذات المبلغ من المتهم الأول.

وقرر أن الأول سلمه المتهمة الثالثة مبلغا وقدره 390 دينارا لتوصيلها إليه، وكان ذلك لمدة 4 أشهر، بحيث كان يأخذ منها 30 دينارا ويقوم بتوزيع باقي المبلغ على المطلوبين أمنيا بعلم المتهم الأول، إذ كان يسلّم المتهم السابع والتاسع كل منهما مبلغ 30 دينارا، فيما يسلم الباقي وهو 300 دينار إلى عائلة المتهم الثامن، فيما اعترف باقي المتهمين أنهم بالفعل كانوا يستلمون مبالغ مالية ويوزعونها على باقي العناصر.

يذكر أن المتهمين المطلوبين أمنيا صدرت بحقهم أحكام عدة أقلها سنة ونصف وأكثرها بالسجن المؤبد.