أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن أنه تم تخفيض الرسوم على 22 أسرة بحرينية وذلك خلال شهر يوليو من العام الجاري.

جاء ذلك بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، وفقا لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة(ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مديري عموم البلديات أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارا وزاريا لتخفيض الرسوم البلدية عن 22 أسرة بحرينية.

وأوضح الوزير “أن القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة، حيث أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين “.