تنظر المحكمة في قضية احتيال والاستيلاء على مبلغ يصل أكثر من 269 ألف دينار من قبل مخلص معاملات -في بداية الأربعينات من عمره- بحق شخص أشخاص آخرين تقدم أحدهم ضده ببلاغ لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعدما ادعى له أنه يتاجر في شراء السيارات المصدومة خارج البلاد بمبلغ زهيدة ويعمل على استيرادها وتصليحها وبيعها بمبالغ مرتفعة.

وأمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتأجيل القضية لجلسة 4 سبتمبر المقبل، وذلك لتنفيذ قرارها السابق من التي كلفت به النيابة العامة بإحضار تفريغ كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بالإدارة العامة للمرور الكائن بأحد المجمعات التجارية المعروفة الكائن في منطقة الحد وقت وقوع الجريمة إن وجد، وللمرافعة من وكيل المتهم مع التصريح له بصورة من أقوال شهود الإثبات.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون عامي 2015 و2016، ارتكب الآتي:

أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وموظف عام “حسن النية” في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارة تحويل المركبات بالإدارة العامة للمرور بأن اتفق مع المجهول وأمده بذلك المستند فقام الأخير بتحرير كافة بيانات الاستمارة وإضافة توقيع مزور منسوب للبائع وهو المجني عليه بشأن واقعة مزورة في واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ثم قدمها للموظف العام ببيانات غير صحيحة وبناء على تلك البيانات تم اعتماد تلك الاستمارة.

ثانيا: استعمل المحرر المزور المبين في البند أولا بأن قدمه إلى الإدارة العامة للمرور مع علمه بتزويره.

ثالثا: بدد السيارة المبينة النوع والوصف والقيمة والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة.

وتشير التفاصيل الواردة بمحاضر التحقيق في النيابة العامة إلى أن المجني عليه السبعيني كان قد أبلغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن المتهم تمكن من الاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ 269 ألف دينار، إذ قرر المبلِّغ في محضر أقواله أنه تعرف على المتهم في العام 2014، وان المذكور أبلغه بأنه يعمل في شراء السيارات المصدومة من خارج مملكة البحرين وأنه يشتريها بأرخص الأثمان ثم يقوم بتصليحها وبيعها بمبالغ عالية.

وأضاف أنه لكي يثبت المتهم أقواله إليه فإنه أجرى العديد من الاتصالات ليبين له قيامه بالفعل ببيع وشراء السيارات، وقد عرض عليه فكرة شراء مثل تلك السيارات، فوافق على عرضه، وأعطاه مبلغا وقدره 192 ألف و200 دينار على دفعات، نظير شرائه 239 سيارة مصدومة، كما أنه كان يقوم أمامه بالاتصال مع موظفة في إدارة المرور لإيهامه بأنه يقوم بإجراء تسجيل السيارات، وأن تلك الإجراءات تكون عن طريقها.

وتابع، أن المتهم أوهمه أن باستطاعته استخراج أراض له ممنوحة من أشخاص يعملون في مناصب عالية بالمملكة، مدعيا له أنه قام بذلك لعدد من الأشخاص في أوقات سابقة، وأنه كان يتواصل مع موظفة أخرى في إدارة السجل العقاري لذلك الشأن.

ولفت إلى أنه توجه بالفعل معه إلى هيئة الكهرباء والماء وإدارة السجل العقاري لسداد رسوم تسجيل أرض، والتي بلغت قيمة تلك الرسوم 13 ألفا و200 دينارا، ولكن بعد دفعه للرسوم ظل المتهم يماطل في الموضوع، ويستخدم أعذارا واهية يرجعها للجهات المعنية في المملكة.

وأفاد بأنه قام ب”تسليف” المتهم مبالغ مالية على فترات مختلفة، مقابل تحرير شيكات له ليوهمه أنه يقوم بالعديد من الأعمال، وبعد التسويف والمماطلة بإعطائه ما يفيد ملكيته للسيارات ووثائق الأراضي توجه لإدارة السجل العقاري وهيئة الكهرباء والماء وجمارك جسر الملك فهد للاستفسار عن هذه الأراضي وتلك السيارات التي قام بشرائها المتهم لمصلحته، فتبين له أنه لا توجد أية سيارات ولا أراض باسمه، وأنه وقع ضحية أساليب احتيالية، إذ استولى المتهم على نقوده وتسبب له بخسائر مادية لا تقل عن 400 ألف دينار.

فضلا عن أن 5 أشخاص آخرين، 4 منهم من ذات جنسية المجني عليه، قرروا جميعا في تحقيقات النيابة العامة أنهم أيضا كانوا ضحية احتيال لأفعال المتهم، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه.

وقال المتهم أن ما نسب إليه غير صحيح، والحاصل أنه تعرف على الشاكي منذ مدة، فكان يقوم بتخليص المعاملات له كونه يعمل في هذا المجال، وترتب على ذلك بأن توطدت العلاقات بينهما فأصبحا كالأهل، حتى أنه يعرف أهل المجني عليه والأخير يعرف عائلته، كما توطدت علاقته بأهل المجني عليه، وعندما زادت العلاقة بينهما كان المجني عليه يعطيه الكثير من الأعمال سواء له أو لأقاربه لتخليصها لدى الجهات الحكومية.

وأوضح أنه ذات مرة أبلغه المجني عليه أن لديه عددا من السيارات يريد منه أن يقوم بعمل الإجراءات اللازمة لإدخالها إلى مملكة البحرين وتسويقها له، فأخبره أنه ليس لديه معرفة أو خبره في ذلك المجال، مبينا أنه بالفعل ذهب معه بين فترة وأخرى بناء على طلب الشاكي إلى جسر الملك فهد، والذي كان يقول له أن سيارته سوف تصل عبر الجسر ولكنهما عندما يتوجهان للجسر يتبين خلاف ذلك.

وأشار إلى أن الشاكي يتصل دائما بأشخاص مع عائلته مثل أزواج خالاته أو خاله كون أنهم يعملون لدى الجهات الرسمية، وأن المذكور كان يعرض عليهم مساعدته في استيراد تلك السيارات، إلا أنهم كانوا يعتذرون منه كونهم ليسوا من أهل الاختصاص.

وقرر بأنه ظل الحال بينهما على ذلك، إذ كان يقوم بعمله مع المجني عليه كمخلص له، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات طلب منه الشاكي تسجيل أرض له في منطقة المنامة، لكنه عندما تابع الموضوع تبين لديه أن السبعيني ليس لديه سوى منزل واحد في منطقة جزر أمواج.

وتابع، أنه بعدما تم توقيفه في نهاية أكتوبر من العام 2016 بسبب قضية مطالبة مالية لأحد البنوك كون أنه لم يسدد قيمة أقساط القرض الذي أخذه منه، كون أنه استقال من الوظيفتين اللتين كان يشغلهما، إحداهما لدى احد البنوك والأخرى في شركة تأمين، ألغى المجني عليه الشاكي وكالته إليه بعد أقل من أسبوع واحد، وعندما سأله عن السبب قرر له الأخير أنه سوف يعين شخصا آخر بدلا عنه.

كما قال إنه تقدم ضد المجني عليه ببلاغ بتاريخ 17 نوفمبر 2016، وذلك بعد 7 أيام من خروجه من التوقيف، لأنه علم بأن الشاكي دخل إلى غرفته بمسكنه ودون إذ منه، وأخذ عدة مستندات متعلقة به، ولا يعلم سبب قيامه بذلك، ومن ثم تفاجأ به يقدم هذا البلاغ ضده، مؤكدا على أنه بلاغ كيدي لا صحة له، فضلا عن أنه ليس لديه أية علاقة بالموظفتين بإدارة السجل العقاري والإدارة العامة للمرور، والذي يدعي المجني عليه أنه على علاقة بهما لتسيير معاملاته.