جاءت توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالإسراع في تنفيذ 7 مشاريع تنموية وتطويرية في محافظة المحرق، لتؤكد على نهج الحكومة ومساعيها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مدن وقرى المملكة، لاسيما المحرق والتي تعد إحدى الواجهات العريقة في مملكة البحرين بما تمتلكه من إرث حضاري وتراثي كبير.

وتجسّد هذا النهج في توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة أن تتواصل عجلة المشروعات التنموية والتطويرية في المحرق، تأكيدًا على أن غاية الحكومة المضي في تنمية الوطن في مختلف الميادين.

كما عكست توجيهات سموه حرصه على استقصاء كل المتطلبات الأكثر أهمية وحيوية في المجال التنموي، وبالشكل الذي يحقق أهداف النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، ويضمن تحقيق إنجازات نوعية شاملة ومستدامة تسهم في بناء مستقبل راسخ للأجيال القادمة.

ودائمًا ما تنصب توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المتتالية للوزراء والمسئولين على ضرورة عدم التأخير في إنجاز المشروعات التنموية والتطويرية دون تأخير أو إبطاء وفق أعلى النظم الحديثة، وأن يرى المواطن أثرها على حياته ومعيشته، وهو الأمر الذي أسهم في أن تشهد مملكة البحرين منظومة من العمل والبناء والإنجاز في شتى القطاعات، مما كان له أثره على ارتفاع الطفرة العمرانية والحضرية الكبيرة في المملكة.

وعلى هذا الأساس فإن استراتيجية عمل الحكومة تركز في جهودها على ترجمة توجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نحو تلبية احتياجات كل المناطق بالمملكة من المشروعات التنموية والخدمية، مع ضرورة أن تكون السرعة في الأداء والدقّة خلال عملية التنفيذ، هي المبدأ الحاضر في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية لاستكمال المنظومة التنموية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين في كافة المناطق.

وهو ما ترجمته بالفعل من خلال توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بأن مدن وقرى البحرين مقبلة على المزيد من المشاريع التنموية، فغاية الحكومة هي توفير خدمات بجودة عالية وأن يحصل المواطن على تلك الخدمات ووفق أعلى درجات الكفاءة.

وتهدف حزمة المشروعات التي وجّه سموه إلى الإسراع في تنفيذها، إلى استكمال المشاريع التنموية المخصصة للمحرق خدميًّا وصحيًّا وتعليميًّا، ومن شأن الانتهاء منها أحداث نقلة نوعية على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المحافظة. وتوفير بنية تحتية عصرية ومتطورة والارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي في مقدمة هذه المشروعات، “مشروع سعادة” والذي يعد مشروعًا تطويريًّا يربط سوق المحرق التاريخي بواجهة بحرية عصرية معززة بالخدمات والمرافق الترفيهية والسياحية والتجارية بما يسهم في تنمية الحركة التجارية والسياحية، وإيجاد مرافق ترفيهية ذات مستويات متقدمة تخدم أهالي وزوار المحرق، وتفتح الباب أمام توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

ك ما يهيئ المشروع الأرضية الاستثمارية لجذب الأعمال التجارية المتنوعة إذ يشتمل على 397 مترًا مربعًا من المساحات القابلة للتأجير، ويتسع لـعدد 32 محلًا تجارية موزعة على 6 مبان تتراوح مساحتها بين 15 وحتى 570 مترًا مربعًا، فضلاً عن كونه وجهة عالمية المواصفات، حيث يربط جزيرة المحرق بواجهة مائية ذات مكونات عصرية تحاكي البيئة البحرية التي تمتاز بها المدينة، والتي يعتبر البحر جزءًا من هوية أهلها وتاريخها العريق.

ويأتي مشروع تطوير الواجهة البحرية في البسيتين كجزء من استراتيجية الحكومة للحفاظ على الهوية البحرينية ورصيدها التراثي والثقافي ومواصلة تطوير السواحل وتوظيفها بالشكل الأمثل الذي يعزّز سمعة المملكة كوجهة للسياحة والذي من شأنه زيادة الفرص الاستثمارية وتنويع روافد الاقتصاد الوطني، بجانب مساهمة السياحة البحرية في استحداث تنمية ومورد جديد للبحرين.

ويعد المشروع هو الأول من نوعه في المملكة الذي يعمل على الطاقة المتجددة كما أنه يتضمن نحو 126 جهازًا لممارسة التمارين الرياضية والأنشطة على مساحة تزيد عن 43 ألف متر مربع بطول 2 كيلومتر وهو يعتبر من أحد المشاريع الاستراتيجية لتنمية السواحل البحرية في محافظة المحرق بما يتضمنه من واجهة بحرية مفتوحة وساحة عامة ومسطحات خضراء واستراحات عائلية ومرافق ومطاعم وخدمات بحيث يكون مشروعًا ترفيهيًّا عائليًّا متكاملاً يسهم في تعزيز السياحة الداخلية ويوفر متنفسًا جديدًا للعائلة البحرينية.

وانطلاقًا من اهتمام الحكومة بتنويع الاستثمار في شتى المجالات مع ضرورة إيجاد قطاعات استثمارية جديدة تعزز القاعدة الاقتصادية، فقد جاء مشروع إنشاء أول مجمع تجاري في البسيتين بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع ليستكمل بذلك حزمة المشروعات التنموية في محافظة المحرق، ويفتح آفاقًا وخيارات واسعة أمام الأنشطة التجارية التي تعمل على توفير متطلبات المواطنين في مختلف المناطق، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة.

أما مشروع تطوير سوق المحرق المركزي فقد جاء ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الحكومة لتطوير الأسواق المركزية في مختلف مناطق مملكة البحرين ومدِّها بالمرافق والتسهيلات التي تجعلها أكثر جذبًا للمتسوقين، حيث عكست توجيهات سموه إيمانه بدورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وكونها أحد مظاهر النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.

وقد نال القطاع الصحي نصيبًا وافرًا ضمن توجيهات سموه، حيث وجه سموه إلى استكمال مشروع تطوير خدمات الرعاية الصحية ومنها إنشاء مركز التصلب اللويحي ومركز العناية الخاصة ضمن مجمع المحرق الطبي، بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال التوسع في المشروعات الطبية لتعزيز منظومة الرعاية المتكاملة والعمل على استدامة الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية.

وتشمل هذه المشروعات إقامة مركز التصلب اللويحى على مساحة 800 متر مربع، مما يسهم في سرعة حصول مرضى التصلب المتعدد على الخدمات الصحية المطلوبة وبجودة وكفاءة عالية، مثل الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، بالإضافة إلى إنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة بسعة 100 سرير بالإضافة إلى مستشفى للولادة بسعة 85 سريرًا، ومركز لرعاية المسنين لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

كما تعد حديقة المحرق الكبرى أحد المشاريع التنموية السبعة التي تهدف إلى توسعة الرقعة الخضراء والحفاظ على استدامة وتنوع البيئة الخضراء للمساهمة في تحسين جودة الحياة وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، إذ تشكل الحديقة التي تعتبر الأكبر فى البحرين لكونها تقام على مساحة 9 هكتارات مشروعًا بيئيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا يسهم في تقديم الخدمات الترفيهية لأهالي محافظة المحرق، من خلال خيارات متنوعة من الأنشطة والمرافق والمنشآت الترفيهية في موقع استراتيجي تتوفر فيه كافة المقومات والخدمات.

لقد أدركت الحكومة أن هذه المرحلة تتطلب أهمية العمل والمشاركة البناءة في صنع الحاضر والمستقبل الذي تتطلع إليه نحو المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تحقق الرفعة والنماء للمملكة وشعبها، وهو ما يحرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تحقيقه من خلال توجيهاته للمسئولين وزياراته الميدانية لمواقع العمل، حرصا من سموه على توفير أفضل وأرقى مستوى من الخدمات في مختلف مدن وقرى البحرين.