أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مرة أخرى بإعلان الأم (في بداية الأربعينات من عمرها) المتهمة بأن ابنها الرضيع لا يحمل جيناتها الوراثية وأنها ليست والدته البيولوجية، بعد بلاغ من زوجها الذي توترت علاقتها به بعدما علمت بتعدد علاقاته مع نساء أخريات في بلادهما كما أن لديه أبناء منهن، إذ يتهمها الأخير المتزوجة به منذ العام 2002 بأنها أنجبت له ولدا يحمل سمات العرب وملامحه لا تمت لأصولهما بأية صلة، وأنه بعد تحليل الحمض النووي للرضيع تبين أن المتهمة ليست والدة الطفل أصلا، فيما تنكر المتهمة الواقعة وتقول إن البلاغ كيدي، فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة بتهمة تزوير مستندات رسمية، وأجلت القضية لجلسة 1 سبتمبر، ليتم إعلانها على مقر إقامتها.