عدد الطلبات الإسكانية بدائرتي 147 والوزارة استدعت 54

يجب أن يكـون لـ “ممتلكات” دور في الاستثمار بالأمن الغذائي

اختلاف التصويت بكتلة البحرين صحي ودليل على عدم السيطرة

الكتلة ديمقراطية ورأي الغالبية ينتصر

أداء مجلس أمانة العاصمة جيد وننتظر منهم مزيدا من العمل

خصخصة المدارس حل لوقوف التعليم الحكومي عند نقطة معينة

توظيف المعلمين بالمدارس بعد الخصخصة سيكون بيد الإدارات

مكتبي تسلم 264 طلبا للتوظيف معظمها لخريجي بكالوريوس

 

قال رئيس كتلة البحرين النائب أحمد السلوم لـ “البلاد” إن البرلمان أقر مبلغ 56 مليون دينار لتعزيز مكاسب المواطنين بقانون الميزانية العامة للدولة، ولم ينفق هذا المبلغ حتى الآن.

ويقصد السلوم زيادة مبلغ بند الحماية الاجتماعية بقانون الميزانية العامة للدولة.

وأضاف السلوم بحوار مع الصحيفة أن اقتراحه بخصخصة المدارس الحكومية جاء بسبب وقوف التعليم الحكومي عند نقطة معينة لا يتجاوزها خلال السنوات الأخيرة.

وذكر أن الاقتراح يتضمن أن يكون توظيف المعلمين بيد أصحاب المدارس؛ حتى نستطيع أن نحاسبهم على النتائج والأداء، تحت إشراف الوزارة ووفقا لمعايير ونسب بحرنة وتأهيل على أعلى مستوى لأبناء الوطن، وهكذا لن يكون هناك شيء عشوائي أو يترك للأهواء الشخصية.

وفيما يأتي نص حوار “البلاد” مع النائب أحمد السلوم.

 

إسعاد الناس

أنت رجل اقتصاد قبل أن تحظى بثقة النيابة، وتعلم بدهاليز الميزانية العامة للدولة والحالة المالية. ألا ترى أن الاقتراح برغبة بشأن صرف 500 دينار عيدية لكل أسرة بمناسبة حلول عيد الفطر، لم يكن موفقا؛ لأن تطبيقه مستحيل؟ وذات الموقف بالنسبة للاقتراح برغبة بشأن صرف 100 دينار لكل عائلة مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة حلول شهر رمضان. وعندما استطلعت الصحيفة المواطنين كلهم أيدوا صرف العيدية، وأجمعوا على تعذر تطبيق الرغبة، واعتبروه دغدغة نيابية بطريقة قديمة ومكررة، ما تعليقك؟

البشر مختلفون دائما في الرؤى والأفكار والتوجهات، وبالطبع أنا أحترم جميع زملائي وتضامنت مع هذا المقترح.

الزملاء أرادوا أن يسعدوا الناس بطريقة ما، ربما اقترحوا أفكارا لتدبير هذه الأموال على حساب أمور أخرى قد يرونها أقل ضرورة وأهمية.

وبالفعل نحن النواب وافقنا على إضافة 56 مليون دينار للميزانية في 2019 ولم تنفق بالكامل بعد، وارتأينا أن هناك فرصة للتوسيع على المواطنين.

في النهاية هي محاولة لإسعاد الناس، وإذا تعذر تطبيقها لأسباب مالية لن نخسر شيئا، سيكون حاولنا ولن نضر الحكومة بشيء؛ لأن هذا واقع الحال، والشعب البحريني يعلم الآن الكثير عن الميزانية والوضع المالي في البلد.

خصخصة المدارس

ما مصير الاقتراح برغبة الذي وقعته بشأن خصخصة المدارس الحكومية؟ وما موقف وزارة التربية منه؟ وهل يعني اقتراحك فرض هذه المدارس رسوما لقبول الطلبة؟ وهل توظيف المعلمين سيكون بعهدة ملاك المدرسة أم سيبقى عند الوزارة؟ وألا ترى أن جوهر الاقتراح يخالف مبدأ دستوريا بكفالة حق التعليم المجاني للمواطنين؟

هذا الاقتراح من أهم الاقتراحات التي قدمتها لكن للأسف أُسيء فهمه. التعليم البحريني يقف عند نقطة معينة لا يتجاوزها خلال السنوات الأخيرة، وقد سبقته بعض الدول الصديقة ‏والشقيقة في التصنيف الدولي لمؤشر التعليم، وهو ما يستوجب خطط واضحة لتطوير مستويات التعليم ‏الأساسي في البحرين بما يتوافق مع التطور التكنولوجي المستقبلي من جهة واحتياجات سوق العمل من ‏جهة أخرى.

والفكرة كانت ستوجد منافسة شديدة بين المدارس الخاصة للحصول على الطلبة الذين سيصرف لهم الدعم ماديا وتتفرغ الوزارة لدورها الإشرافي التنظيمي القانوني على الجميع دون استثناء.

وبخصوص توظيف المعلمين سيكون بيد أصحاب المدارس؛ حتى نستطيع أن نحاسبهم على النتائج والأداء، لكن تحت إشراف الوزارة ووفقا لمعايير ونسب بحرنة وتأهيل على أعلى مستوى لأبناء الوطن، وهكذا لن يكون هناك شيء عشوائي أو يترك للأهواء الشخصية.

 

طلبات التوظيف

منذ دخولك المجلس، ومن بعد تدشين الموقع الإلكتروني، كم عدد الطلبات التي وردتك من مواطنين سواء للتوظيف أو السكن أو الحصول على الدعم المادي أو رعاية الفعاليات أو غيرها؟

تعتبر طلبات التوظيف والإسكان من أكثر الطلبات التي تقدم بها المواطنون عبر الموقع الإلكتروني أو بالحضور شخصيًا لمكتبنا الكائن في الزنج، وهو ما يعطي مؤشرًا لضرورة العمل على سن تشريعات واعتماد الموازنات اللازمة؛ من أجل تسريع ملف التوظيف والإسكان، إذ بلغ عدد طلبات التوظيف في الدائرة 264 طلبًا معظما لحملة شهادة البكالوريوس.

وفي حين بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون لوزارة الإسكان 147 طلبًا، قامت وزارة الإسكان مشكورة في استدعاء أصحاب الطلبات الإسكانية للعامين 1998 و1999 والذين بلغ عددهم 54، ونأمل إنهاء إجراءاتهم خلال الأيام المقبلة، فيما نأمل كذلك إنهاء الطلبات اللاحقة بوتيرة متسارعة.

وفيما يتعلق برعاية الفعاليات والدعم المقدم فإننا نعمل بالتنسيق مع الأندية والصناديق الخيرية في الدائرة وتوجيهم لدراسة الحالات كافة، ونتعامل معها بكل وضوح، كما ندعم الفعاليات الرياضية والثقافية لفئة الشباب.

 

أمن قومي

البحرين تستورد 90 % من احتياجاتها الغذائية من الخارج، فما مدى جدية الوزارات المعنية والمستثمرين البحرينيين لإبرام شراكات اقتصادية إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي؟

هذا الملف أمن قومي بالدرجة الأولى ولا يجب أن يتم التعاطي معه إلا في إطار من الجدية، بل الجدية التامة ومن الجميع.

نتمنى أن تنجح مساعي حكومة مملكة البحرين والشركات الخاصة كلاهما في جذب استثمارات لهذا القطاع والدخول في شراكات خارجية لتوفير عناصر الأمن الغذائي للبحرين بشكل تام.

لدينا نقص واضح في الأراضي الزراعية ويجب البحث عن شراكات مع أشقائنا في الدول العربية والدول الصديقة أيضا لتأمين احتياجاتنا الأساسية من هذه المواد باستثمارات وطنية.

ويجب أن يكون لشركة “ممتلكات” دور أيضا في هذا الصدد؛ لأنها الذراع الاستثماري للحكومة. وأنا أعلم جيدا أن القيادة الرشيدة لديها اهتمام كبير بهذا الملف الحيوي.

 

انتصار الغالبية

ما سبب تضارب السلوك التصويتي لأعضاء كتلة البحرين النيابية؟ ألا يعبر ذلك عن هشاشة تماسك الكتلة؟

أنا حاليا رئيس الكتلة، وكان الاتفاق واضحا منذ البداية، بأن يتم تدوير المنصب على مدار الأعوام الأربعة الخاصة بالدورة البرلمانية، ومن السابق لأوانه حاليا الحديث عن ترشيحات اللجان، فدور الانعقاد المقبل سيبدأ أول أكتوبر.

وفيما يتعلق بالتصويت داخل الكتلة، أعتبر أن الاختلاف في حد ذاته ظاهرة صحية طالما لا يمس المبادئ الرئيسة التي قامت عليها الكتلة وأهدافها، لكن هناك دائما آراء وأفكار متنوعة لتحقيق هذه الأفكار والمبادئ، ولا يوجد سيطرة من شخص أو مجموعة على الكتلة، هذه هي الديمقراطية. وفي النهاية رأي الغالبية ينتصر.

مهام ثقيلة

ما تقييمك لأداء مجلس أمانة العاصمة خلال الأشهر الماضية؟ وهل تشعر أن عمله يلبي طموحات محافظة العاصمة وأبناء دائرتك؟

أداء مجلس أمانة العاصمة خلال الأشهر الماضية جيد في مجمله لكن ننتظر منهم المزيد من العمل والأداء الإيجابي الفعال في خدمة المواطنين.

نحن نعلم أن المهام ثقيلة وعديدة، ولكن بالتعاون والتنسيق ستتحقق نتائج إيجابية كبيرة.

 

الاحتياج العام

نشرت صحيفة زميلة إحصاء يبين أنك وقعت على 21 اقتراحا برغبة، وقدمت 4 أسئلة، ووقعت على اقتراح بقانون. ألا ترى أنك منصرف عن استخدام أهم أداة بيد النائب وهي اقتراح القوانين على حساب تقديم الرغبات غير الملزم تنفيذها حكوميا؟

جميع الأدوات متاحة أمام النائب ويتم استخدامها وفقا للاحتياج وملاءمتها للقضية محل النقاش أو الطرح داخل المجلس.

الاقتراح بقانون يستغرق عملا وجهدا أكبر بالطبع لما فيه من دقة وعمل يتطلب مراجعة مختصين واستشاريين في القانون أيضا.

النائب غالبا يتقدم بطرح الفكرة بناء على الاحتياج العام، وهناك من يتولى صياغتها قانونيا في فريق العمل المساعد للنائب، وهو أمر يتطلب خبرات.

ومع الوقت سيكون هناك تقدم على صعيد الجزئية القانونية إن شاء الله، وهناك بعض الأفكار التي يتم بلورتها حاليا؛ لطرحها في الأدوار التشريعية المقبلة.