دانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 3 متهمين، أحدهم قاوم الشرطة أثناء القبض عليهم بواقعة حيازة منشورات تحريضية صادرة من تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، لإغلاق المحلات التجارية في منطقة المالكية، ومكتوبة بلغات عدة، تدعو للعصيان وعدم توجه الطلاب للمدارس في ذلك اليوم الذي أجبروا فيه المحلات على الإغلاق، وعاقبته بالحبس لمدة 6 شهور، وحبست الآخرَين لمدة شهرين فقط، فيما قضت ببراءة متهمين آخرين مما نسب إليهما من اتهامات.
وقررت المحكمة في أسباب حكمها بشأن براءة المتهمين الرابع والخامس، أنها وبعدما محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها، رأت أن الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه بأنهما قد اقترفا التهمة المسند إليهما، وأن الاتهام قائم على مجرد الظن والتخمين واستند إلى أقوال مرسلة لا يعضدها دليل.
وتتمثل التفاصيل حسبما جاءت بأوراق القضية في أن مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي كان قد تلقى بلاغا مضمونه وجود 3 أشخاص ملثمين يعملون على توزيع “منشورات” تتضمن إجبار المحلات التجارية بمنطقة المالكية على إغلاقها.
وعند وصول أفراد الشرطة للموقع تمكنوا من القبض على المتهمين الخمسة بعدما أبدوا مقاومة شديدة في محاولة منهم للخلاص من قبضة الشرطة والفرار من المكان حتى تمكن أحدهم (المتهم الثالث) من الهرب إلى جهة غير معلومة، وبمطالعة تلك المطبوعات التحريضية اتضح أنها صادرة من تنظيم “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي ومكتوبة بلغات عدة.
وبالتحقيق مع المتهم الأول قرر أنه قبل الواقعة بيوم واحد كان موجودا في نادي المالكية، وفيه التقى بصديقه المتهم الثاني، والذي طلب منه الاشتراك برفقة آخر في توزيع بعض المنشورات على المحلات التجارية، مضمونها أنه يجب إغلاق المحلات لما يسمى بـ “العصيان”، وأنهم اتفقوا على الالتقاء بالقرب من مقبرة المنطقة، وفي يوم الواقعة تلثموا جميعا وبدأ كل منهم في مهمة توزيع تلك “المنشورات”.
وعند حضور الشرطة تمكنوا من القبض عليهم، إذ اعترف لهم بأن هدفهم من توزيعها كان الدعوة إلى إغلاق المحلات، فضلا عن تحريضهم لطلبة المدارس بعدم التوجه للمدارس في الميعاد المقرر فيه العصيان، إلا أنه نفى أية علاقة له بالتنظيم الإرهابي المذكور، إذ انه لم يكن سوى أداة لتوزيع المنشورات الصادرة عنهم، وقرر بمشاركة المتهمين من الثاني وحتى الخامس.