من المتوقع أن يحسم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الجدل القائم بشأن تعديلات أقرها البرلمان على قانون الانتخاب تتيح استبعاد مرشّحين بارزين من الاستحقاقين النيابي والرئاسي المقررين نهاية العام، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف.

وفي حين تستعد تونس نهاية العام لاستحقاقين انتخابيين كبيرين أقر مجلس النواب في يونيو تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلا.

وتفرض التعديلات شروطا جديدة على المرشّحين من بينها عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين وعدم الاستفادة من “الدعاية السياسية”. ومن شأن ذلك استبعاد مرشحّين كبار على غرار سيّدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ، وقطب الإعلام نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة الذي بنى شعبيته من خلال حملات خيرية تلفزيونية والملاحق بتهمة تبييض الأموال. وقد عارض نحو 50 نائبا التعديلات، معتبرين أنه يستحيل تعديل عملية انتخابية جارية، وقد قدموا طعنا أمام “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”. لكن الهيئة رفضت الطعن وأبلغت الرئيس بقرارها، بحسب ما أعلن كاتبها العام (أمينها العام) حيدر بن عمر لوكالة فرانس برس.

ولدى الرئيس مهلة خمسة أيام لرد الطعن وإعادة التعديلات إلى البرلمان وإلا عليه في غضون تسعة أيام أن يصادق على رد الطعن وتوقيع القانون الانتخابي بنسخته المعدّلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر على أن تليها في 17 نوفمبر الانتخابات الرئاسية.