معارض “العمل” للتوظيف حلول “ترقيعية”
المالكي بحوار مع “البلاد” (2/2): الوزارة لا تلزم الشركات بتوظيف البحرينيين
إعادة النظر بـ “الموازي” يحل استحواذ الأجانب للوظائف
للاقتداء بالتجربة السعودية بقصر مهن على المواطنين
استثناء “التربية” و ”الصحة” من خطط ترشيد الإنفاق
بونجمة متعاون لتطوير جهاز الأمانة العامة بالنواب
علاقتي قوية بالنائب السابق الأحمد بحكم الزمالة والعلاقة الأسرية
انتقد النائب باسم المالكي عبر “البلاد” فتح السوق البحرينية على مصراعيها دون ضوابط، ودون وضع أولوية للمواطنين في التوظيف.
وقال في حوار مع الصحيفة ليس لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صلاحية لإلزام الشركات بتوظيف البحرينيين.
ووصف ما تقوم به الوزارة بأنها “حلول ترقيعية” من خلال معارض التوظيف وتنظيم الدورات التدريبية.
وطالب بإعادة النظر بنظام البحرنة الموازي لحل مشكلة استحواذ الأجانب على الوظائف بالقطاع الخاص، ومعتبرا هذا النظام منقذا لأصحاب الأعمال للتهرب من توظيف المواطنين من خلال سداد مبلغ مالي.
وذكر أن نظام البحرنة الموازي حول البحرنة بالشركات من الحالة الإلزامية إلى الاختيارية.
ودعا للاقتداء بالتجربة السعودية بقصر بعض المهن والوظائف للمواطنين.
وفيما يأتي نص الجزء الثاني والأخير من حوار صحيفة البلاد مع النائب باسم المالكي:
مشكلة التوظيف
كم نسبة ما حققته ببرنامجك الانتخابي؟
العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي هو عمل تراكمي وجماعي، وهذا الدور الذي انتهى هو أقصر دور واستمر نحو 6 أشهر فقط، وإنجاز أي عمل يحتاج فترة من الوقت.
هناك بعض المشاريع والمطالب التي قام النواب الحاليون والسابقون بالدفع بها، ونحن خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة سعينا للحفاظ على المكتسبات التي تهم المواطنين، فلذلك تم استثناء بعض الوزارات من خطط ترشيد الإنفاق، ومنها التربية والصحة.
في برنامجي الانتخابي كان شعاري “الشباب أمل الوطن”، والجميع يعرف أن الشباب هم أساس البناء والتنمية والمستقبل، اليوم نحن نقوم بدورنا الرقابي من خلال لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف بترجمة هذا الشعار عمليا.
وكما هو معلوم للجميع أن مشكلة التوظيف هي مشكلة في كل عائلة بحرينية، والكثير من الشباب اليوم يبحث عن فرصة عمل له في ظل مزاحمة الأجانب على الوظائف في القطاعين.
حلول ترقيعية
تحدثت عن توسع استحواذ الأجانب للوظائف بالقطاع الخاص، وتعكف لجنة التحقيق البرلمانية على لقاء الجهات الحكومية، إلى أيّ مدى تبلورت قناعتك عن حجم المشكلة وأفق حلها، وهل توصلت لحقائق جديدة بهذا الملف الكبير؟
المشكلة هي في فتح السوق البحرينية على مصراعيها دون ضوابط، ودون وضع أولوية للمواطنين في التوظيف، وزارة العمل ليس لها الصلاحية في إلزام الشركات بتوظيف البحرينيين، وهي تقوم بحلول يمكن أن نوصفها أنها ترقيعية من خلال معارض التوظيف وتوفير الدورات التدريبية.
أعتقد أن حل مشكلة استحواذ الأجانب على الوظائف في القطاع الخاص تكون من خلال إعادة النظر في نظام البحرنة الموازي، والذي جاء لينقذ أصحاب الأعمال من تحقيق البحرنة، من خلال دفع مبلغ مالي للهرب من توظيف البحرينيين، حيث جاء هذا النظام ليجعل أمرا اختياريا للشركات، وليس إلزاميا.
كذلك لابد من تحديد قائمة من الوظائف التي تكون حصرا على المواطنين خصوصا في الوظائف التي يرغب فيها البحرينيون، وهذا الاتجاه في حصر وظائف للبحرينيين قامت به الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية من خلال حصر وظائف للمواطنين فقط.
ليسوا استثناء
كنت موظفا بجهاز الأمانة العامة لمجلس النواب قبل نيل ثقة الأمة لعضوية البرلمان، فهل تحركت مع الرئاسة والأمانة العامة لتحسين أوضاع بعض الموظفين وساهمت في اقتراح ما يسهم في تطوير الجهاز؟
الأمين العام راشد بونجمة متعاون معنا جدا. ويسعى دائما إلى تطوير جهاز الأمانة العامة، وهو دوما يستجيب إلى المقترحات التي نطرحها لتطوير الجهاز سواء في اللقاءات الودية والرسمية.
موظفو الأمانة العامة ليسوا استثناء عن بقية الموظفين في البحرين. ونحن سنسعى للحفاظ على حقوقهم وتطوير العمل لهم في القطاعين العام والخاص.
حراك برلماني
يصف البعض مواقف أغلب أعضاء برلمان 2018 بأنها نسخة مكررة من مواقف برلمان 2014، ولكن مع تغيير بعض الوجوه، إلى أيّ مدى تتفق مع هذا الزعم؟
من السابق لأوانه الحكم على المجلس الحالي، حيث إن دور الانعقاد المنصرم قصير جدا، وبالرغم من ذلك، فإن المجلس الحالي كان فيه حراك برلماني جيد سواء من خلال الأسئلة التي وجهت إلى الوزراء، أو من خلال لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف، والتي مازالت تعمل وتقوم بدورها في هذا الملف المهم.
وحتى من خلال تحركنا مع بعض النواب لاستجواب الوزراء. وكان آخرها التحرك نحو استجواب وزيرة الصحة.
محمد الأحمد
النائب السابق محمد الأحمد ابن خالك.. إلى أيّ مدى استفدت منه وتأثرت به؟ وهل نعتبره مستشارك البرلماني بمسيرتك الراهنة؟
أنا في تواصل مستمر مع الأهالي في المساجد والمآتم والمجالس، ومع الأعضاء البلديين الحاليين والسابقين في المنطقة.
كما أتواصل مع النواب السابقين والذين لهم خبرة في العمل البرلماني والأخ النائب السابق محمد الأحمد علاقتي به قوية جداً بحكم الزمالة في العمل في أمانة مجلس النواب والعلاقة الأسرية التي تربطنا، وهو أحد النواب الذين كان لهم دورهم في المجلس السابق كما وكان له خبرة إعلامية وصحفية.
