قالت البعثة الأميركية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة طلبت اجتماعا خاصا لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 بلدا لبحث الملف الإيراني. وقال دبلوماسيون في الوكالة، إنهم يتوقعون عقد الاجتماع يوم الأربعاء المقبل بعدما قالت الوكالة هذا الأسبوع، إن إيران تجاوزت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

من جانبه، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني. وقال بولتون لموقع “بريتبارت”، أمس الجمعة، إن القرار اتخذ بعد رفع إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز الحدود المحددة في الاتفاق النووي، وكذلك تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني حول رفع نسبة التخصيب بأي نسبة تريدها إيران. وأكد بولتون أنه وفقًا للاتفاق النووي، كان لدى إيران 7 استثناءات مختلفة للبرنامج النووي، والتي انخفضت إلى 5 استثناءات في وقت سابق.

ووفقًا لبولتون، تقوم الحكومة الأميركية حاليًا بمراجعة الاستثناءات الأخرى وإمكانية إلغائها. ورأى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أن قرار السلطات الإيرانية بانتهاك الاتفاق النووي يعتبر مؤشراً على فعالية “حملة الضغط القصوى” من قبل الحكومة الأميركية. وأكد بولتون أن إيران مع زيادة مخزون اليورانيوم ورفع نسبة التخصيب، أظهرت أنها لم يكن لديها قرار حاسم واستراتيجي بالتخلي عن إنتاج الأسلحة النووية.

يذكر أنه في مايو الماضي، منحت الولايات المتحدة مجددا إعفاءات تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، ما سمح لهذه الدول بمواصلة المشروعات التي تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي. كما شملت الإعفاءات التي أصدرتها حكومة ترامب المنشآت النووية في أراك وبوشهر وفوردو، وذلك بهدف استمرار الرقابة الدولية عليها.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ منع إيران من عملية تبادل اليورانيوم المخصّب، التي يجيزها الاتفاق النووي، لكنها منحت بعض الإعفاءات، منها تخصيب اليورانيوم منخفض النسبة، وإنتاج الماء الثقيل منخفض النسبة والتي أعلنت إيران أنها انتهكت مخزونها المحدود وتنوي رفع نسبة التخصيب.