قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحبس 4 متهمين، اثنين منهم أشقاء وأحدهم مطلوب وكذلك متهم ثالث، إضافة رابع هارب مقيم في إيران لمدة 3 سنوات؛ وذلك لإدانتهم بتهريب المطلوب أمنيا منذ 4 سنوات بقضية إرهابية عبر البر إلى خارج البلاد وصولا لدولة الكويت باستعمال بطاقة هوية شقيقه، وعند دخولهم الكويت تمكنت شرطة الإنتربول من القبض على المطلوب وتسليمه إلى مملكة البحرين، فيما برأت شقيق المطلوب مما نسب إليه من اتهام، بعدما ثبت أنه تم استعمال بطاقته الذكية دون علم منه بالواقعة.

وتتحصل وقائع القبض على المتهم واكتشاف الواقعة في أن السلطات الأمنية في دولة الكويت الشقيقة أبلغت الجهات الأمنية في البلاد أنه تم القبض على بحريني حال محاولته الدخول إلى الكويت عبر المنفذ البري؛ كونه مطلوبا من قبل الإنتربول، وبعد ذلك البلاغ تم إعادته إلى مملكة البحرين، إذ إنه أحد المطلوبين بقضية إرهابية.

واتضح عند سؤاله عن كيفية وصوله إلى الكويت أنه تمكن من الخروج عبر منفذ جسر الملك فهد مستخدما بطاقة هوية شقيقه، والتي تمكن بواسطتها من عبور منافذ الجمارك، لكنه عندما وصل إلى الكويت استخدم جواز السفر الخاص به وحاول الدخول بواسطته، إلا أنه تم القبض عليه عندما تبين أنه معمم على هويته ومطلوب للشرطة الدولية “الإنتربول”.

وخلال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة في المملكة اعترف المتهم أنه يعلم بكونه مطلوبا على ذمة قضية إرهابية، وأن أمرا بالقبض عليه قد صدر في العام 2015، وأنه منذ ذلك الوقت، وهو يسكن في منزل والدته ولم يخرج، لكنه في بداية شهر فبراير لهذا العام، تواصل معه المتهم الخامس المقيم في إيران؛ لأنه مطلوب بقضايا إرهابية، والذي تربطه به علاقة سطحية عبر برنامج التواصل الاجتماعي “التيلغرام”، فأشار إليه بأنه مطلوب بقضية إرهابية، ولم يتمكن من الخروج من المنزل منذ قرابة 3 سنوات.

وجاء في اعترافات المتهم الأول أنه عقب مرور عدة أيام تواصل معه المتهم الخامس -المقيم في إيران- عبر برنامج تواصل ثان، وقرر له بإمكانية تهريبه من مملكة البحرين بشرط أن يتمكن من العثور على شخص يشبهه ليستخدم بطاقة هويته، وأنه سيوفر إليه المتهم الثالث والذي سيقوم بالترتيب لعملية الخروج من مملكة البحرين، وبالفعل تقابل مع المتهم الثالث واتفق معه على ضرورة البحث عن بطاقة هوية لشخص آخر يشبهه للترتيب لعملية الهروب.

وأوضح المتهم الهارب أنه بعد عثوره على بطاقة المتهم الثاني -شقيقه- قرر نظرا للشبه بينهما استخدامها في عملية الهروب من دون علم شقيقه، وبعد التواصل مع المتهم المقيم في إيران أشار إليه بحصوله على بطاقة هوية لتنفيذ العملية، ومن ثم اتصل به الثالث ورتب معه زمان ومكان اللقاء لبدء العملية.

والتقى المتهمان الشقيقان الأول والرابع بالمتهم الثالث بالقرب من منفذ جسر الملك فهد، إذ تولى الثالث قيادة السيارة، كما أنه عند وصوله لمنفذ الجمارك قام بتسليم البطاقات إلى الموظف المختص، وتمكنوا من الخروج من المملكة متوجهين إلى جمارك المملكة العربية السعودية، والتي تمكنوا من تجاوزها أيضا بالطريقة نفسها حسب اعترافات المتهم الأول وبدون ملاحظة الموظفين أنه ينتحل صفة أحد أشقائه.

كما قرر المتهم الأول أنه عند دخوله إلى السعودية توجهوا إلى منزل عائلة طليقته، والذي مكث فيه لفترة من الزمن حتى تواصل معه المتهم الخامس وأبلغه أنه يجب عليه التوجه إلى دولة الكويت برا، وهناك يستعمل جواز السفر الخاص به، وهو ما تسبب في وقوعه بقبضة أفراد شرطة الإنتربول بعد أن تبين وجود بطاقة تعميم باسمه بوجود القبض عليه ما أدى إلى إعادته للمملكة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الخمسة بالقضية للمحاكمة.