قال النائب أحمد العامر لـ “البلاد” إنه سيتحرك بدور الانعقاد الجديد من عمر البرلمان؛ لتعديل قانون الإيجارات، والعمل على توسيع صلاحيات المجلس رقابيا.

وردا على ما تحفظات بعض أعضاء اللجنة المالية النيابية من انفراد قيادة الأخيرة باجتماعات مع مسؤولين لمناقشة تشريعات اقتصادية مهمة دون حضور بقية الأعضاء، ذكر العامر أن “الاجتماعات المكثفة والطويلة أتعبت الكثيرين، وبدأ بعض النواب بالتغيب لأسباب، والاجتماعات الاستثنائية كنا ننظمها مع قيادة اللجنة المالية بمجلس الشورى للتنسيق (...)”.

واستبعد وجود حالة غبن لدى بعض الناخبين بمدينة زايد بسبب اهتمام النواب المتعاقبين بمدينة عيسى على المدينة الأولى.

وقال: “ليس هناك فرق بينهما إلا بالتسمية الجغرافية، وتربطني مع أهالي مدينة زايد صلة قوية كما هو الحال مع إخواني في مدينة عيسى (...)”.

وفيما يأتي نص الجزء الثاني والأخير من حوار صحيفة البلاد مع النائب أحمد العامر:

سائرون

كم نسبة ما حققته ببرنامجك الانتخابي؟

تطلعاتنا كبيرة لتحقيق البرنامج الانتخابي ونحن سائرون في نهجنا، ومن أهمها القضاء على البطالة، وبحرنة الوظائف، وتنويع الدخل بالنسبة لمملكة البحرين.

اجتماعات وغياب

نجحت بالعبور مع رئيس اللجنة المالية النائب علي إسحاقي بمشروع قانون الميزانية العامة، وأثار بعض النواب تحفظات على طريقة قيادة اللجنة، وانتقدوا انفراد الرئيس ونائبه باجتماعات مع مسؤولين دون حضور بقية أعضاء اللجنة.. ما تعليقك؟

الاجتماعات المكثفة والطويلة أتعبت الكثيرين. وبدأ بعض النواب بالتغيب لأسباب. والاجتماعات الاستثنائية كنا ننظمها مع قيادة اللجنة المالية بمجلس الشورى للتنسيق.

وتعلم ضيق الوقت والدراسة للمشروع كانت دقيقة إلى حد كبير. ووضعنا العديد من الأهداف التي بتوفيق من الله وتعاون الحكومة تحققت.

وجرى تمرير الميزانية بعد التعديل وذلك يعتبر إنجازا للجنة المالية بمجلسي النواب والشورى.

غير مغبونة

ما خطتك للتغلب على شعور بعض الناخبين بمدينة زايد بالغبن لتركيز النواب المتعاقبين على مدينة عيسى وإهمال مدينة زايد؟

أنظم وقتي بين مدينة عيسى ومدينة زايد. وليس هناك فرق بينهما إلا بالتسمية الجغرافية. وتربطني مع أهالي مدينة زايد صلة قوية كما هو الحال مع إخواني في مدينة عيسى، ولنا فيها لقاءات دورية، إضافة أن مكتبي مفتوح يوميا ومجلسي الأسبوعي معروف. وعادة ما يزورني كلا المدينتين.

خطتي المقبلة

ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية بدور الانعقاد المقبل؟

الدور التشريعي المقبل سيكون العمل التشريعي والرقابي فيه أكثر من الدور الأول، وذلك بسبب الوقت وما شهده الدور الماضي من مناقشة قانون الميزانية العامة وبرنامج عمل الحكومة.

وبالرغم من ذلك، فقد كنت من أكثر المتقدمين بمقترحات القوانين المترجمة للبرنامج الانتخابي أثناء الترشيح.

سأواصل التركيز على علاج مشكلة البطالة وبحرنة الوظائف وخلق فرص جديدة للتوظيف.

كما سأهتم الاهتمام بالقضايا المجتمعية، ومنها قانون الإيجارات (إيجار العقارات) والعمل على توسيع صلاحيات المجلس رقابيا.

وسأعمل للتركيز على تنويع مصادر الدخل لمملكة البحرين وكل ما يهم الوطن والمواطن سيكون له قدر كبير من الرعاية والاهتمام.