قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في معارضة رجل أعمال شاب (34 سنة – مطلوب بقضايا مدنية) برفضها وتأييد العقوبات الصادرة ضده بسجنه لمدة 3 سنوات؛ لإدانته بالاعتداء على شرطيين كانا قد شاهداه بجوار الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة؛ كونه مطلوبا للجهات المختصة، وحاول الفرار باتجاه معاكس للسير، فأتلف دورية الشرطة، كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ 240 دينارا قيمة تلفيات الدورية الأمنية، فضلا عن حبسه لمدة شهر إضافة للعقوبتين سالفتي البيان.

وأوضحت المحكمة أن الواقعة المدان فيها المتهم، والذي تمكن من الهرب الشرطيين الذين حضرا للقبض عليه أنه بتاريخ 2 يناير 2018 بنحو الساعة 10:00 صباحا، وعلى إثر تنفيذ أمر ضبط قضائي بحق المتهم بمنطقة الحورة؛ كونه مطلوبا على ذمة قضايا مدنية، وأثناء ما كان شاهدا الإثبات المجني عليهما “نائب عريف وشرطي أول” على واجب عملهما، شاهدا المتهم، والذي كان في سيارته خلف مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وأضافت أنهما توجها إليه، إذ ترجل المجني عليه الأول من الدورية وطلب من المتهم التوقف، إلا أنه رفض وقام بالتحرك واصطدم بالدورية الأمنية، فطلب منه مجددا تسليم نفسه، إلا أن المتهم تحرك مرة أخرى بسيارته واصطدم بجسم الشرطي بواسطة المرآة الجانبية لسيارته، كما دخل في اتجاه معاكس لحركة السير، إلا أنه توقف مرغما بسبب وجود ازدحام مروري.

وتابعت، أنه وإبان ذلك تبعه المجني عليه الثاني راجلا وطلب منه النزول من سيارته، فقام بجمع أغراضه الشخصية ونزل من السيارة، إلا أن الشرطي الثاني تفاجأ بالمتهم يلكمه مباشرة بقبضة يده على رقبته، ما تسبب بسقوطه على الأرض، ومن ثم هرب من الموقع، فتبعه المجني عليه الثاني حتى تسور أحد الأسوار، فتسوره خلفه، إلا أن المتهم قام بدفعه من فوق السور وتسبب بسقوطه أرضا مرة أخرى، وتمكن من الفرار من الموقع، بعدما أسفر عن اعتدائه إصابة المجني عليه الثاني بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته، كما نتجت بالدورية الأمنية التلفيات الموصوفة بالأوراق.

فأحالت النيابة العامة أوراق القضية للمحكمة على اعتبار أنه ارتكب بتاريخ 2 يناير 2018 التهم التالية:

أولا: اعتدى على سلامة جسم اثنين من منتسبي الأمن العام، وهما النائب عريف والشرطي أول المجني عليهما، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتهما، وقد أحدث بالمجني عليه الثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.

ثانيا: أتلف عمدا أملاكا عامة، وهي الدورية المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية بأن اصطدم بها عمدا وألحق بها تلفيات على أجزاء من هيكلها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة سابقا، غيابيا، أولا: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام في البند أولا، ثانيا: بمعاقبته بالحبس لمدة شهر عما أسند إليه من اتهام في البند ثانيا مع إلزامه برد قيمة التلفيات إلى وزارة الداخلية والبالغ قدرها 240 دينارا، وعقب القبض عليه اعترض على هذا الحكم، إذ قضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.