عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، اجتماعها التاسع، برئاسة النائب إبراهيم النفيعي، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين  محمود هاشم الكوهجي، ورئيس مجلس إدارة شركتي ألبا وأسري الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، وعدد من المسؤولين بشركتي ألبا وأسري.

وصرح النائب النفيعي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الردود التي وردت للجنة، حيث استفسرت اللجنة عن سبب تراجع نسبة البحرنة في شركة ألبا في غضون السنوات الخمس الماضية حيث انخفضت نسبتها من 85 % إلى 83 %، وتمت مناقشة مبررات الشركة التي عللت ذلك لكونها طرحت برنامجاً اختيارياً للتقاعد قبل سنتين وعلى أثره تقاعد 271 بحرينياً وبذلك قلت نسبة البحرنة بالشركة.

وأوضح النفيعي أن اللجنة استفسرت عن سبب مخالفة شركة أسري لنسبة بحرنة الوظائف المقررة من هيئة تنظيم سوق العمل والبالغة 50 %، إذ إن نسبة البحرنة الحالية في الشركة 25.8 %، مؤكدا الإجماع على ضرورة زيادة عدد البحرينيين في الشركة.

وأكد النفيعي أن نسب البحرنة الحالية في شركة أسري غير مرضية وعلى الشركة رفعها في الفترة المقبلة لا سيما أن تكاليف العامل الأجنبي وتحمل نفقات إقامته والمميزات الأخرى التي تمنح له، تشكل عبئاً مالياً على الشركة، بخلاف المواطن الذي تكون تكاليفه أقل. وبشأن فصل عدد من الموظفين في شركة ألبا، أشار النفيعي إلى أن اللجنة استفسرت عن الآلية المتبعة في تحديد من يستحق الفصل والأسباب، سواء الغياب المتواصل، وما يترتب على ذلك من مشكلات قد تعوق إنتاجية المصنع وتوقفه عن العمل، كما وعدت بمراجعة التظلمات مرة أخرى بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة.