عقدت اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة اجتماعها الثامن برئاسة وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، تم بحث واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مع اعتماد محضر الاجتماع السابق للجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وما احتواه من توصيات ومقترحات تهدف إلى تعزيز وتطوير عمل اللجنة الوطنية.

واستعرضت اللجنة الخطط والمشاريع المستقبلية وسبل تطويرها بما يحقق الأهداف المرجوة للجنة الوطنية، وقام المكتب التنفيذي التابع للجنة بعرض آخر المستجدات بشأن مشروع قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، حيث تم التوجيه بضرورة الإسراع في إصدار القانون البيولوجي والقانون النووي وفاءً بالتزامات مملكة البحرين الدولية، وتطرقت اللجنة أيضًا لعضوية فريق التفتيش ومستجداتها، إضافة إلى مستجدات تدشين آلية لاستحصال الرسوم، والذي تم إطلاق موقعها الخاص بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتم تضمينه في الصفحة الإلكترونية الخاصة باللجنة.

وتعكف اللجنة حاليًا على التنسيق لعقد عدد من الورش والبرامج والدورات التدريبية بالتعاون مع المنظمات الدولية بما فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية، كما حثت أعضاء اللجنة على المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية في مجال الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك حرصا منها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المختصة خارج مملكة البحرين وداخلها.

وناقشت اللجنة مشروع جائزة البحث العلمي في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك تنفيذًا لهدف تنمية الكوادر الوطنية والذي يعد من الأهداف الرئيسة التي وضعتها اللجنة وتسعى إلى تحقيقها وتطويرها، حيث إن هذه الجائزة تساعد على تحفيز الكوادر الوطنية على تقديم دراسات ومقاربات منهجية في هذا المجال.