حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية موظف (31 عاما - مخلى سبيله بقرار من المحكمة)، متهم باختلاس مبلغ مالي لا يتجاوز الـ50 دينارا من مقر عمله بالإدارة العامة للمرور، إذ تمكن من خداع 5 مواطنين من فئة المتقاعدين، مدعيا لهم أنه أنهى إجراءات تسجيل مركباتهم واستلم من كل واحد منهم مبلغ 10 دنانير قيمة حصولهم على “البيج” إلا أنه لم يسلمهم أرصدة تفيد بذلك؛ وذلك للنطق بالحكم عليه في جلسة 1 يوليو المقبل.

وتتحصل التفاصيل فيما أبلغ به نقيب بإدارة مكافحة الفساد بورود معلومات من الإدارة عن قيام المتهم باستلام مبالغ مالية من بعض الأشخاص الذين يحضرون للإدارة لتسجيل مركباتهم الخاصة ومن ثم يقوم باختلاس تلك المبالغ المالية لنفسه، ولا يقوم بتسجيل المركبات في النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة.

وأوضح أن المتهم كان يقوم بتسليم هؤلاء المتضررين شهادات تسجيل المركبة (البيج) نظير المبالغ المالية التي قاموا بدفعها، إلا أنه وبعد مرور سنة عند انتهاء تسجيل تلك المركبات وعند مراجعة هؤلاء الأشخاص للإدارة في غضون العام 2017 لتسجيل مركباتهم مجددا تفاجئوا بأن مركباتهم لم يتم تسجيلها العام السابق من قبل المتهم المذكور أعلاه. وعند سؤال المتهم من الإدارة العامة للمرور عما هو منسوب إليه أنكر الواقعة في بادئ الأمر، لكنه اعترف لاحقا، كما أنه عند استدعاء المتضررين من عدم تسجيل مركباتهم وسؤالهم عن الواقعة وعن الموظف الذي أصدر لهم شهادة تسجيل المركبة مقابل مبلغ وقدره 10 دنانير، تبين أنه هو المتهم المذكور أعلاه.

كما أنه بالاستعلام من رئيس شعبة التطوير وتقنية المعلومات بالإدارة عن اسم المستخدم الذي بحث عن أرقام مركبات الأشخاص المتضررين أصحاب البلاغات، تبين أن اسم المستخدم يعود للمتهم، وأنه لا يوجد أي رصيد مالي لتلك المعاملات في النظام المالي للإدارة.

وذكر أحد الشهود أنه تفاجأ بإبلاغه بوجود رسوم تأخيرية عليه نتيجة عدم تسجيله لمركبته في سبتمبر من العام الماضي لبلاغه، وعندها علم بأمر الموظف المتهم، إذ إن الأخير كان قد سلمه “البيج” ولم يسلمه رصيدا يفيد بتسجيل سيارته.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف أنه استولى على رسوم التسجيل، دون تسليمها للجهة المختصة المتمثلة في شعبة الشؤون المالية، وكذلك صرفه وتسليمه المتضررين شهادات التسجيل (البيج) دون تسجيلها لهم رسميا ودون تسليمهم رصيدا يفيد بذلك.

وقرر أيضا أن زميلته بالعمل أبلغته أنها لاحظت عند استخدامها لعدد من أجهزة الكمبيوتر تشغيل حسابه على تلك الأجهزة، ولا تعلم سبب ذلك، مضيفا أنه سبق وأن تقدم بنفسه إلى مدير التراخيص بكتاب بشأن هذا الأمر، إلا أنه لا يعلم ماذا حدث بعد ذلك.

وثبت بالاستعلام عن جدول المناوبات أن المتهم كان على رأس عمله في الفترة النهارية خلال الأشهر من سبتمبر وحتى ديسمبر 2016، وهي ذات الأشهر التي تم فيها تسليم أصحاب السيارات (البيج)، وثبت أن المتضررين كانوا من فئة المتقاعدين، أن أعمارهم تفوق الـ63 عاما وتصل إلى 72 عاما، وعددهم 5 فقط حسبما هو وراد بأوراق القضية، ما يعني انه لم يختلس سوى 50 دينارا فقط.