قُتل 28 شخصاً بينهم 7 مدنيين على الأقل جراء قصف من النظام السوري وروسيا استهدف مناطق عدة في شمال غربي سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، في حصيلة جاءت رغم إعلان موسكو عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأحصى المرصد مقتل 7 مدنيين جراء غارات وقصف مدفعي سوري طال مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، بينما تسببت غارات سورية وأخرى روسية بمقتل 21 من فصائل معارضة أخرى.

وجاءت حصيلة القتلى هذه رغم إعلان الجيش الروسي ليل الأربعاء أنه “بمبادرة من الطرف الروسي، وبوساطة تركيا وروسيا، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب” بدءاً من 12 يونيو.

واتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السلطات السورية، باستهداف نقطة مراقبة لتركيا في إدلب، متعهدا بأن ترد بلاده على مثل هذه الحوادث حال تكرارها.

وقال تشاووش أوغلو، خلال استضافته مجموعة من محرري وكالة “الأناضول” في العاصمة أنقرة، إن “نظام الأسد هو من أرسل المجموعات المتطرفة بأسلحتهم إلى إدلب من حلب والغوطة الشرقية وحمص وحماة”. وأضاف أن السلطات السورية تتذرع بالهجوم على مناطق خفض التصعيد بحجة انتشار هذه المجموعات في إدلب.

واتهم “نظام الأسد” باستهداف نقطة مراقبة تركية في إدلب، يوم الخميس، مشددا في هذا السياق على ضرورة وفاء روسيا بالتزاماتها في تثبيت الهدنة في المنطقة.

وأشار إلى أن “تحرش قوات النظام بنقطة مراقبة تركية” أسفر عن إصابة 3 جنود أتراك بجروح طفيفة، وأضاف: “حتى إن لم يستهدف النظام نقطة المراقبة العاشرة، إلا أننا نعتقد أن النظام تعمّد قصف محيط النقطة، وقد بعثنا بالرسائل اللازمة إلى روسيا والدول الأخرى”. ووصف تشاووش أغلو هذا الحادث بـ”العمل العدواني المتعمد”، فيما تعهد بأن ترد بلاده على مثل هذه التصرفات حال تكرارها. وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة أن تؤثر روسيا على الحكومة السورية لجعلها توقف الهجمات على أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، وأكد أن مواصلة الهدنة والالتزام بالاتفاقات الخاصة بهذه المحافظة يحملان أهمية من أجل مستقبل سوريا وإيجاد الحل السياسي للأزمة في البلاد.