اختارت كتلة البحرين النيابية النائب أحمد السلوم رئيسًا لها بدءًا من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، فيما اختارت النائب أحمد العامر نائبًا للرئيس.

وشددت الكتلة في بيان أصدرته أمس على تمسكها بكافة المبادئ والقوانين والتشريعات للمحافظة على مكتسبات المواطنين، وسعيها لاستمرار ما بدأته في دور الانعقاد الماضي من توحيد لآلية عملها وتنسيقها المشترك في المواقف كافة بما يعود بالنفع على الدوائر كافة.

وبينت أنها استطاعت أن تثبت مدى التأثير في المواقف والتوحيد في الرؤى والأفكار المشتركة، والتي نجحت في تحقيق المزيد من المقترحات والتعديلات بما يتناسب مع حجم الأعمال الموجودة، إضافة إلى التحضير المسبق للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتنظيم الوقت في المداخلات، والذي تسعى له الكتلة في الحصول على التوافقات لخدمة مملكتنا الحبيبة.

وذكرت أن المشروع الاصلاحي الشامل لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي أرسى كافة الأسس والمبادئ العامة، وما مجلس النواب إلا ثمرة من ثمار هذا المشروع الذي حظي باهتمام دولي نتيجة المكاسب التي تحققت.

وأوضحت أن دور الانعقاد القادم سيكون أكثر تركيزًا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، وأنه سيتم متابعة كافة الأمور المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة؛ لضمان انشاء المشاريع والالتزامات بحسب الخطة الموضوعة.

وأضافت أنه سيتم خلال العطلة التشريعية دراسة عدد من القوانين للنظر في إمكان تعديلها بما يتناسب مع الاحتياجات الموجودة، مشيرةً إلى استخدام كافة الأدوات الدستورية الممنوحة للنواب بما يضمن مواصلة المتابعة والتنسيق والرقابة والتشريع والتي تعتبر جوهر عمل النواب.

ونوهت بحجم التعاون الملموس من جانب الحكومة ودراسة كافة الطلبات المرفوعة لها بصفة الاستعجال، مما يؤكد جديتها في مد جسور التعاون، وهو ليس بغريب عليها برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يسعى إلى المضي قدمًا في مواصلة مسيرة الإنجاز وتحقيق كل ما من شأنه زيادة مكتسبات المواطنين الكرام.

وأشارت إلى أنه سيتم وضع كافة الخطوط العريضة من حيث اقتراحات الاسئلة المقدمة والأدوات الأخرى ممثلةً في حجم الاقتراحات، والتي بحاجة إلى أن ترى النور لحاجة المناطق الموجودة لها، والتي سيتم تقديمها بحسب الآلية المتبعة في هذا الشأن.

وأكدت الكتلة تمسكها بكل أعضائها والسعي إلى أن تكون قادرة على العطاء بشكل أكبر في الفترة القادمة، مشددة على ثقتها بالكوادر الموجودة، والتي تعتبر من الكفاءات والطاقات الذين سيخدمون مسيرة العمل التشريعي بكافة المجالات نتيجة تعدد التخصصات التي يمتلكونها.