قالت المحامية ريم خلف إن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة قضت بإلزام صاحب سوبر ماركت أن يدفع لصالح موكلتها الشركة الهندية مبلغًا يزيد عن 10 آلاف و660 دينارًا مع الفائدة التأخيرية بمقدار 3 % منذ بدء المطالبة وحتى تمام السداد؛ وذلك نظير توريد موكلتها للمدعى عليه المواد الغذائية والخضروات والفواكه من جمهورية الهند وعند مطالبته بقيمتها رفض السداد.

وأشارت خلف إلى أنها تقدمت للمحكمة بلائحة أمر أداء ذكرت فيها أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المؤسسة المملوكة للمدعى عليه مدينة لموكلتها الشركة الهندية بمبلغ وقدره 28296 دولارًا أميركيًّا أو بما يعادله بالدينار البحريني مبلغ وقدره 10667 دينارًا و500 فلس.

وأوضحت أن المدعية قامت بتوريد وتزويد المؤسسة المدعى عليها بالمواد الغذائية والخضروات والفواكه من جمهورية الهند وفقًا للثابت من كشف الحساب المرفق بالدعوى، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمته تلك المواد الغذائية وترتب في ذمتها المبلغ المطالب به.

ولفتت إلى أن المدعية سلكت مع المدعى عليها كافة الطرق الودية لحثها على سداد مبلغ المطالبة إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل حتى تم إشعارها بموجب الإشعار المصحوب بعلم الوصول بتاريخ 23 يناير 2019، إلا أنها لم تحرك ساكنًا ولم تدفع المبلغ المطالبة به.

والتمست المحامية من المحكمة في آخر مرافعتها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغًا وقدره 28296 دولارًا أميركيًّا أو ما يعادله بالدينار البحريني مبلغ وقدره 10667 دينارًا و500 فلس بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 10 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.