باشرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التحقيق في قضية الطفلة التي نشرتها الصحف المحلية.

وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجلاهمة بأنّ الهيئة استلمت تقرير الحالة من وزارة الصحة متضمنًا نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الصحة، كما استلمت طلب النيابة العامة بتشكيل لجنة للتحقيق فيها، وباشرت في إجراءات التحقيق حيث تم استلام كافة الوثائق وسيتم استدعاء كافة العاملين المهنيين الذين تعاملوا مع الحالة ليتم أخذ أقوالهم وبالتالي تحديد الخطأ والمتسبب فيه ومن ثم اتخاذ الإجراء التأديبي.

وأضافت الجلاهمة: “نود التأكيد على أن الهيئة تؤدي مسؤولياتها المناطة بها قانونًا وتحقق في جميع الشكاوى والقضايا الواردة إليها بكل حيادية ونزاهة من خلال لجان التحقيق في الهيئة والتي تعمل وفقًا للائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية والصادرة بقرار رقم (10) لسنة 2015 من رئيس المجلس الأعلى للصحة”.

ولضمان أن يكون التحقيق فنيًّا ويشمل المتخصصين بكل مهنة من المهن المرخص لهم، تضم اللجان التأديبية في عضويتها ذوي الخبرة والكفاءة الطبية بمملكة البحرين من الأطباء الاستشاريين والمهنيين الصحيين، كما يجوز لها الاستعانة بالخبرات الخارجية في تحقيقاتها وتقاريرها الفنية بغية الوصول الى الحقيقة كاملة، كما يضمن القانون واللائحة المشار إليهما كافة حقوق المريض أو الشاكي وكذلك حقوق وضمانات الدفاع للمخالف بكل استقلالية وحيادية.