تعقيبا على ما ورد بصحيفة “البلاد” في عدد الأحد 12 مايو 2019 بخصوص موضوع “شكوى من محلات استثنائية بشارع غير تجاري”، يطيب لنا أن نورد لكم التعقيب الآتي:

إن بلدية المحرق، وإذ تقدر ما للصحافة الوطنية من دور كبير في خدمة الوطن والمجتمع وتنوير الرأي العام، إلا أن ما ورد في تقريركم الصحفي لم يكن دقيقا كون المحلات المذكورة في شارع الدير مجمع 233 قد تم الترخيص لها في الجزء المعتمد تجاري من الشارع بناء على قرار المجلس البلدي رقم 2 لسنة 2007 باعتماد هذا الجزء من الشارع كشارع تجاري.

ونفيدكم علما أن العقار المذكور يقع ضمن تصنيف مناطق السكن الخاص “ب”، ويطل غربا على شارع الدير المعتمد تجاري حسب القرار رقم 2 لسنة 2007، والذي لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.

وقد تقدم المالك بطلب لبلدية المحرق للحصول على إجازة لبناء ثلاثة محلات تجارية مطلة غربا على الجزء الممدد كشارع تجاري من شارع الدير، وتم رفض الطلب بناء على كتاب وكيل الوزارة لشؤون البلديات المؤرخ في 29 نوفمبر 2015 بوقف إصدار تراخيص تجارية على الشوارع التي لم يتم نشر قرار اعتمادها في الجريدة الرسمية.

وبناء على ذلك تقدم المالك لاحقا بطلب إلى لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء في 17 ينار 2018 بتظلم حول رفض طلبه، ونظرا لكون المالك العضو الممثل لمجلس المحرق البلدي باللجنة المعنية نفسها بتظلمات تراخيص البناء ومن منطلق مبدأ الشفافية والمصداقية، فإن اللجنة لم تبت في التظلم، وإنما تم إحالته إلى لجنة التظلمات من قرارات التخطيط العمراني في 21 يناير 2018.

ووفق الإجراءات المتبعة في لجنة التظلمات من قرارات التخطيط العمراني، فإنه تم عرض التظلم في اجتماع اللجنة بتاريخ 8 مارس 2018 وتمت الموافقة على طلب السماح بفتح محلات تجارية أسوة بالجيران في الشارع المعتمد تجاري، حيث تم الترخيص سابقا لجميع العقارات المجاورة المطلة على الجزء الممدد من الشارع التجاري وغير المنشور في الجريدة الرسمية ونسبة المحلات التجارية القائمة على الشارع تجاوزت 75 %، وتم الترخيص للمحلات المطلوبة حسب إجازة البناء الصادرة في 10 مايو 2018.

وأكدت بلدية المحرق التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة واتخاذها جميع الإجراءات الإدارية اللازمة في عمليات إصدار رخص البناء.