ارتفعت أسعار المستهلكين “معدل التضخم” لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السكن هامشيًّا في مارس الماضي بنسبة 0.1 % على أساس سنوي.

وحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، سجّل معدل التضخم في مارس الماضي 134.5 نقطة، مقارنة بـ 134.4 نقطة في الشهر نفسه من 2018. وساهم في نمو التضخم، ارتفاع أسعار 7 مجموعات، على رأسها التبغ بـ 2.7 %، ويليه التعليم 1.7 %، ثم المطاعم والفنادق بـ 1.4 %، والأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 0.9 %.  كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بـ 0.8 %، وزادت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية 0.7 %، و0.2 % نموًّا في أسعار مجموعة الصحة.

وفي المقابل، تراجعت أسعار 4 مجموعات، تقدمتها النقل بـ 2.5 %، و0.6 % انخفاض في أسعار الثقافة والترفيه، إلى جانب 0.5 % تراجع في سعر مجموعة الاتصالات، و0.3 % تراجع في السلع المتنوعة والخدمات.  وساهمت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بنسبة 1 نقطة مئوية لكل منهما، في حين بلغت مساهمة الإمارات العربية المتحدة بالسلب 0.1 نقطة مئوية، بينما لم تسجل بقية دول مجلس التعاون أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

وعلى الأساس الشهري، فقد انخفض معدل التضخم الخليجي باستثناء السكن بواقع 0.1 %، علمًا بأنه كان يسجل في فبراير 2019 نحو 134.6 %.

يُشار إلى أن المركز الإحصائي يُجمّع مقياسًا للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة “السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى” من المؤشرات الوطنية لدول المجلس؛ بوصفها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول.

ويتم تجميع الأرقام القياسية الوطنية لدول المجلس في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.