- تقدمت 5 مراكز عن 2018 بفضل البيئة الاستثمارية

 احتلت البحرين الترتيب الثالث عربيًّا، والـ 46 عالميًّا، في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن معهد الأبحاث البريطاني “ليغاتوم”، متقدمة 5 مراكز عن العام 2018. وسجلت المملكة المركز 51 العام الماضي، و62 في 2017، و67 بمؤشر العام 2016. وجاءت الإمارات في صدارة الدول العربية، فيما حققت المركز 30 على المستوى العالمي، تلتها قطر الثانية عربيًّا و39 عالميًّا، ثم البحرين، فسلطنة عُمان التي جاءت في المركز الرابع عربيًّا والـ53 عالميًّا، ثم السعودية التي احتلت المرتبة الـ55 عالميًّا. وتخلفت الكويت عن الركب الخليجي، لتأتي في ترتيب متأخر بالموقع 73 عالميًّا، فيما سبقها عربيًّا الأردن بالمركز 61 والمغرب 76.
ويعتمد المؤشر الذي يضم 157 دولة حول العالم، أربعة محاور رئيسية لوضع المؤشر، هي البنية التحتية، والنفاذ للأسواق، وبيئة الأعمال والحوكمة، والبيئة الاستثمارية.
 وأكد معهد “ليغاتوم” في تقريره إلى أن الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية مثل النفط كالبحرين، من المرجح أن تشهد الكثير من التغيرات على ظروفها الاقتصادية وما يعكسه ذلك على حياة الناس.
عالميًّا، احتلت هونغ كونغ الصدارة، كأفضل دولة في الانفتاح الاقتصادي، تلتها سنغافورة، ثم هولندا، فسويسرا، الدنمارك، النرويج، المملكة المتحدة، السويد، الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا.
 أما الدول الأسوأ، فقد جاءت في ذيل المؤشر تشاد، جمهورية الكونغو الديموقراطية، اليمن، جمهورية أفريقيا الوسطى، فنزويلا، هايتي، أنغولا، ليبيا، موريتانيا، أفغانستان، زمبابوي. واعتبر تقرير هذا العام أن الانفتاح الاقتصادي في أعلى مستوياته على الإطلاق، مشيرًا إلى انتشال الملايين من البشر من براثن الفقر.
 وبيّن التقرير إلى أن اقتصاد البحرين يسير نحو التطور فضلاً عن قوته النسبية، وقدرته على جذب الاستثمارات.
 وأشار إلى تمكن المملكة من التقدم في المؤشر وصعودها عدة مراتب خلال السنوات الماضية، بفضل البنية التحتية والتشريعية، والمرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
 وتفوقت البحرين في الجودة الاقتصادية والصحة ورأس المال الاجتماعي، فيما حققت معدلات متوسطة وجيدة نسبيا في بقية المؤشرات.
واعتبر التقرير أن أسس الازدهار في دول الخليج متوافرة بسبب مراتبها العالمية الجيدة من حيث السلامة والأمن، وكذلك الاقتصاديات القوية نسبيًّا، فيما نجحت وتفوقت بشكل خاص في قطاعات البنية التحتية والصحة، لكنها بقيت متأخرة نسبيا في الحرية الشخصية، وأداء الحكومات.
كما أشار التقرير إلى سهولة الحياة في دول الخليج، واستيعابها للعديد من المهاجرين بالإشارة على التسامح الاجتماعي التي تتمتع به، حيث تسمح بقبول الآخر.