أوقفت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) النظر في دعوى طبيبة صدر قرار بإلغاء ترخيص مزاولتها لمهنة الطب البشري، على اعتبار أنها ارتكبت خطأً طبيًّا بحق إحدى مرضاها؛ وذلك لحين صدور حكم نهائي وبات في القضية الجنائية المرفوعة ضدها والتي لم يتم الفصل فيها بعد، على أن تستأنف الدعوى بعد زوال سبب الوقف. وجاء في حكم المحكمة أن الطبيبة المدعية كانت قد تقدمت بلائحة الدعوى، والتي ذكرت فيها أنه صدر قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” بإلغاء ترخيصها لمزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسمها من سجلات الهيئة، على سند أنها ارتكبت خطأً طبيًّا أثناء علاجها لمريضة.