صرّح القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع بأن الوحدة تلقت في الثلث الأول من العام الجاري 29 شكوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وباشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع الشكاوى. وبشأن إحصائية أعمال الوحدة في الفترة المذكورة، استمعت الوحدة إلى أقوال 63 شاكيًا و41 شاهدًا، فيما استجوبت 67 متهمًا ومشتبهًا به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 9 من الشاكين للطبيب الشرعي و2 من الشاكين للطبيب النفسي الخاصين بالوحدة.
 واستكملت الوحدة تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو والتي باشرتها فور إخطارها بها بتاريخ 11 أبريل ‏‏2019 عقب تحفظ إدارة المركز على ضابطين وبعض الأفراد التابعين لقوات الأمن العام؛ لاعتدائهما على سلامة جسم عدد من النزلاء بالضرب، بداخل المركز أثناء تأديتهم لوظيفتهم، بأن استمعت لشهادة جميع النزلاء من المجني عليهم وممن رأت الوحدة الاستماع لشهادتهم، في جلسات تحقيق عدة؛ وفقًا لمبادئ التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في بروتوكول اسطنبول، والتي توصي بالتيسير على المجني عليهم والشهود، بهدف إعطائهم مهلة لاسترجاع الوقائع والإسهاب في سردها والإرشاد عن الأدلة وتحديد أدوار المتهمين والتعرف عليهم.  كما استمعت إلى شهادة المدير المكلف بالإشراف على مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو، بصفته القيادية والإشرافية على المتهمين، إضافة لكونه القائم بضبط الواقعة، الذي أكد في شهادته أن السلوك الصادر من المتهمين فردي دون مسوغ من القانون ومخالف للنهج المتبع في مراكز الإصلاح والتأهيل الذي يهدف إلى احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأرفقت الوحدة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم والتي أثبت بها ما ببعض المجني عليهم من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها، كما أرفقت تحريات شعبة الشرطة القضائية التابعة لها عن الواقعة وصحتها وتحديد جميع مرتكبيها، وانتهت الوحدة إلى ثبوت مسؤولية المتهمين عن ارتكابهم الواقعة؛ بناءً على ما توافر بالأوراق من أدلة وقرائن، فأمرت بإحالة 12 متهمًا من أعضاء قوات الأمن العام - بينهم ضابطان - إلى المحكمة المختصة، وحُدد لنظر القضية جلسة 20 مايو ‏‏2019. واستنادًا إلى السلطة الممنوحة للوحدة وفقًا لقرار إنشائها وتعليمات أعمالها، أنجزت الوحدة تحقيقاتها في إحدى القضايا، وانتهت إلى إحالة عضو من قوات الأمن العام إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية، لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه؛ لما ثبت في حقه من تجاوز لا يرقى لتقديمه للمحاكمة الجنائية.  وأضاف الهزاع أنه في إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في الفترة المشار إليها آنفًا حكمًا بمعاقبة أحد أعضاء قوات الأمن العام بالحبس 6 أشهر؛ لارتكابه جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.