أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة عامل (28 عاما - آسيوي الجنسية) بالسجن لمدة 3 سنوات وبإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها؛ لإدانته بالاعتداء على سلامة جسم مواطن سبعيني وإسقاطه أرضا، ما تسبب بدخوله في غيبوبة لمدة شهر وحدوث عاهة له تقدر بنسبة 100 %. وعلمت “البلاد” أن المجني عليه انتقل إلى رحمة الله قبل 3 أيام من صدور حكم محكمة أول درجة - قبل حوالي 4 أشهر - على المعتدي.

وكان قد حدث خلاف بين المجني عليه (72 عاما) وعامل آسيوي الجنسية يبيع الخضروات والفواكه بالسوق المركزية بمنطقة المنامة، تبادل فيها الطرفان السب في مشادة كلامية بينهما، دفع الآسيوي على إثرها المواطن من صدره، ما تسبب بسقوطه أرضا، ولاذ الجاني بالفرار، إذ دخول السبعيني في غيبوبة لم يستيقظ منها إلا بعد مرور حوالي شهر كامل، وفقد بسبب تلك “الدفعة” قدرته على التواصل مع الآخرين والتعبير والنطق أيضا، والسبب وجود أكياس بصل في ممر السوق.

وعن الواقعة قرر أحد الشهود الآسيويين والذي كان برفقة الجاني أنه وأثناء وجوده في منطقة السوق المركزية بمنطقة المنامة حضر إليهم المجني عليه، والذي قام بتوجيه عبارات السب والشتم إليه، فتدخل زميله المستأنف بينهما، ما دفع المجني عليه إلى أن يمسك بقميص المستأنف.

وأضاف أنه ورغبة من المستأنف في إبعاد المجني عليه عنه، قام بدفعه، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وعندما شاهده مغمى عليه لاذ بالفرار من الموقع؛ خشية من المساءلة القانونية.

وبعد نقل المجني عليه بواسطة سيارة الإسعاف إلى مجمع السلمانية الطبي، تم فحصه من قبل الطبيب الشرعي، والذي أثبت بمذكرته أنه بالاطلاع على الملف الطبي الخاص بالمجني عليه، تبين له وجود إصابة دماغية صوحبت بكسر شرخي وتكدمات وأنزفة إصابية على سطح المخ، وأن هذا الوصف الوارد بالأوراق الطبية يشير إلى تعرض المجني عليه لإصابة رضية بالرأس حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه، وأن ذلك جائز الحدوث نتيجة سقوطه وارتطام رأسه بالأرض وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة.

وبعد مدة تم إعادة توقيع الكشف على المجني عليه، وثبت بالتقرير الطبي أن إصابته بالرأس هي إصابة جسيمة تسببت في وجوده في حالة شبه غيبوبة مع فقدان تام للتعبير أو الاتصال مع الآخرين، وكذا عدم القدرة على تحريك الأطراف، وهو ما يعد في حالته الراهنة عاهة تصل نسبتها الكلية المقدرة بحوالي 100 %.

وجاء في أوراق القضية التي تنظرها المحكمة المختصة في أنه كان قد ورد بلاغ للنيابة العامة من مركز شرطة النعيم، مفاده ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسة مضمونه وجود شخص ملقى على الأرض بالسوق المركزية، تبين أنه شخص بحريني من مواليد العام 1946، وحضرت سيارة الإسعاف وتم نقله إلى طوارئ مجمع السلمانية الطبي، وقرر الطبيب حينها بشكل عاجل إجراء عملية جراحية له لوجود نزيف بالرأس.

وأضيف بالبلاغ أنه بالاطلاع على الكاميرات الأمنية تبين قيام شخص بدفع المجني عليه وبالتحري عن هوية الجاني تم التوصل لبياناته، وأنه المستأنف، كما تم التعرف على الشخص الذي كان برفقته، والذي تبين أنه الشاهد الآسيوي الذي كان برفقة المستأنف.

وبعد القبض على المتهم من مسكنه، اعترف أن ما نسب له من اتهام صحيح، وبين أن الحاصل أنه في يوم 14 أبريل 2018 بحوالي الساعة 9 صباحا، وحال وجوده بالسوق المركزي كونه يعمل على حمل الأغراض وتوصيلها للزبائن، فقد حضر له شخص بحريني طلب منه إزالة أكياس البصل من الطريق، فأبلغه أنه سيحركها من مكانها.

وتابع بأن المجني عليه تجاذب بمشادة كلامية مع صديقه الآسيوي (الشاهد) فطلب منه الكف عن ذلك، إلا أن المجني عليه أمسكه من قميصه، فحاول إبعاد يده عنه، ولكنه كان ممسكا بقوة بقميصه حتى تمكن من إزالة يده.

وبين أنه بعد إزالة يد المجني عليه عن قميصه قام بدفعه ما تسبب بسقوط الأخير على الأرض وغاب عن الوعي، وفي تلك اللحظة خاف من المساءلة القانونية فغادرت المكان وتوجه إلى مقر سكنه.

ولفت المدان إلى أنه في نفس اليوم تم القبض عليه، بعدما حضر أفراد الشرطة إلى مقر سكنه، وتم إحالته للنيابة العامة، والتي قرر أمامها بأنه دفع المجني عليه بقوة ولكن ليست كل قوته إذ دفعه بيد واحدة فقط.

وبمتابعة النيابة العامة للحالة الصحية المجني عليه، تبين أنه منوم بقسم العناية المركزة، كما أفادت إحدى الممرضات بأنه في حالة غيبوبة تامة منذ دخوله للمستشفى وحتى تاريخ المحضر المختص بهذه المتابعة، والذي كان بعد مرور 10 أيام من الواقعة.

وثبت من خلال التقرير المعد من قبل الطبيب الشرعي أن المواطن المجني عليه قد تعرض إلى إصابة رضية بالرأس والحالة الإصابية صوحبت بكسر في الجمجمة ونزيف على سطح المخ، الأمر الذي يستلزم فترة علاج تزيد على 20 يوما، ومن المتعذر فنيا التكهن بمدى تطور الحالة مستقبلا، ولكن من المرجح أنه إن لم يحدث له مضاعفات مميتة أن يتخلف لديه عاهة مستديمة يتم تحديدها وتقديرها عند عرضه على الطبيب بعد 3 أشهر من تاريخه، على أن يرد الطبيب الشرعي جميع ما يستجد من أوراق طبية وصور أشعة.

وورد للنيابة العامة بعد مرور حوالي شهر واحد من الواقعة محضر من الإدارة الأمنية بشأن الاستعلام عن حالة المجني عليه الصحية، إذ أفاد قسم العناية بأنه تم نقله إلى أحد الأجنحة، والذي أفادت إحدى الممرضات فيه بأنه لا يوجد أي تحسن في حالة المجني عليه الصحية، ولا زال فاقدا للوضع وغير مدرك لما حوله، كما أنه لا يتكلم، لذا تعذر تدوين محاضر له.

لكن ولمتابعة الحالة بشكل أوضح بالنسبة للنيابة العامة فقد توجه وكيل النيابة المحقق بالقضية بنفسه بعد مرور أكثر من شهرين على الواقعة إلى مجمع السلمانية الطبي؛ وذلك للاستعلام عن حالة المجني عليه الصحية وما استجد بها، فتم إعلامه بأن المجني عليه تم نقله لجناح ثالث.

فتوجه وكيل النيابة إلى السبعيني في غرفة العلاج، وهناك شاهده فاتحا عينيه، فتكلم معه، إلا أن الأخير لم يستجب إلى حديثه ولم يرد عليه بأية كلمة، فطلب من الممرضة الحاضرة برفقته جلب ملفه الصحي، والتي قررت له بأن حالة المجني عليه أصبحت أفضل من السابق وعليه تم نقله إلى هذا الجناح، كما قالت للمحقق إن المجني عليه يعي حاليا القليل مما يدور حوله لكنه لا يستطيع التكلم بسبب إصابته، فطلب من القسم التواصل معه في حال استجدت حالة المجني عليه الصحية.

إلى ذلك أحالت النيابة العامة المستأنف للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 14 أبريل 2018، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه البحريني وأفضى فعل الاعتداء إلى حدوث عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها؛ وذلك بأن قام بدفعه ما أدى إلى سقوطه على الأرض وتسبب ذلك بإصابة المجني عليه بعاهة مستديمة تقدر بنسبة 100 %.