قال رئيس اللجنة البرلمانية لبحرنة الوظائف النائب إبراهيم النفيعي بأن بحرنة وظائف المستشارين في القطاعين العام والخاص، مسئولية كبرى يتحملها أعضاء اللجنة والنواب ككل على كاهلهم.

وأوضح النفيعي أن أولوية تسكين الكفاءات الوطنية في الوظائف الاستشارية وبما هو بحكمها، أمر لا نقاش فيه، وحق مكتسب لأبناء البلد، وسيأخذ حيزه الطبيعي قريبًا عبر الاستخدام الفعال للأدوات الدستورية والرقابية للنواب.

وبيّن أن اللجنة حريصة بشكل بالغ، على رصد، وتحليل، وتوثيق كل المشاهدات التي تنظر اليها بالعين الناقدة أثناء زياراتها المتكررة للجهات الحكومية والخاصة المختلفة، وأثناء اطلاعها على التقارير الواردة اليها، مبينًا أن هنالك بوادر تغيير واضحة لعدد من القطاعات التي أضحت تُعلن عن الوظائف الشاغرة خلافًا للسابق.

وقال “ننظر باهتمام بالغ، لوظائف (المستشارين) والتي يسودها الضبابية من حيث الرواتب والعلاوات الضخمة التي يتلقونها، ومن حيث المزايا لبعضهم، والتي قد تناطح الوزراء ببعض الحالات، في الوقت الذي يُركن به بعض الكفاءات الوطنية على وظائفهم الحالية، رغم أهليتهم الكبرى لشغل وظائف المستشارين، بكفاءة أكبر، وكلفة أقل على الدولة”.

وتابع النفيعي “هنالك مدراء ورؤساء أقسام في الحكومة أقدر وأكفأ من العديد من المستشارين العرب والأجانب الذي تغرق بهم الوزارات والجهات الحكومية وحتى القطاع الخاص، نحن نعي ذلك، ونتتبعه، وسنعمل على تصحيحه فورًا، وبأنه لا تسكين لأي أجنبي إلا بغياب الكفاءات الوطنية، وما هو خلاف ذلك، فهو أمر غير دستوري، ومرفوض، واستفزاز للناس”.