وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، ويتضمن مشروع القانون حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

يتألف مشروع القانون -فضلاً عن ديباجته- من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

ويهدف المشروع للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية.

من جهتها، رأت الحكومة أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة فعليًّا، وعدم وجود ضرورة ملحة تبرر التعديل المقترح في مشروع القانون.

ولفتت إلى تعارض مشروع القانون مع نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، فضلاً عن أن مشروع القانون يتنافى مع سياسات الحكومة ويؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمار المختلفة في مملكة البحرين.

كما رأت مؤسسة التنظيم العقاري أن مشروع القانون متحقق فعليًّا على أرض الواقع بموجب القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مع الإشارة إلى أنه يتعارض مع السياسات التي تتبعها الدولة تحفيزا للنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمارات المختلفة في مملكة البحرين، في حين اقترحت جمعية البحرين العقارية إضافة مناطق الاستثمار الصناعي الخاصة في نص المادة الأولى من مشروع القانون.