يناقش مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراحين برغبة “بصيغتهما المعدَّلة” بشأن قيام وزارة الكهرباء والماء بالنظَر في زيادة الحَد الأقصى للمدة الزمنية للمتأخرات المالية المُسقطة عن فواتير الأسر ذات الدخل المحدود التي يتوفى عائلها. ويتضمَّن الاقتراح برغبة الأول عدم تحويل المتأخرات المالية المتعلِّقة باستهلاك الكهرباء والماء المُستحقّة على المتوفى إلى أبنائه، فيما يتضمَّن الاقتراح برغبة الثاني إسقاط فواتير استهلاك الكهرباء والماء المتراكمة في حساب المتوفى الذي يعيل أسرة ذات دخل محدود.

من جهتها، أكدت هيئة الكهرباء والماء أنها لا تُحيل المتأخرات المالية المتعلِّقة باستهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية المُستحَّقة على المتوفى إلى أبنائه، حيث إن الورثة لا يتحمَّلون الديون التي في ذمة مورثهم، وإنما يتمّ تسديد الديون التي في ذمته قبل توزيع التركة كما هو معلوم شرعًا وقانونًا.

وأشارت إلى أنها لا تفرض كفالة نقدية على العقارات المستخدمة من قبل مالكيها؛ لأن العقار هو الكافل للحساب، والكفالة النقدية تكون فقط على العقارات المؤجرة.

  وأشارت الهيئة أنها تستلم قوائم الأسر المُصنَّفة ضمن (الفئات ذات الدخل المحدود) بشكل فوري من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بواسطة نظام الربط الإلكتروني، وتطبق بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المكرمة الملكية السامية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة.

وبينت أنها تقوم بإسقاط المتأخرات المالية المتعلِّقة باستهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية المُستحَّقة على المتوفين بحَد أقصى سنة واحدة فقط، وذلك وفقاً للحالات والشروط التي حدَّدها القرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين.

وذكرت أن التوجّه هو نحو عدم إسقاط كامل مبالغ الفواتير المُستحقة من شأنه التشجيع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء وعدم الترشيد في استهلاكهما، وهو المبدأ الذي تسعى الحكومة جاهدة إلى تشجيع المواطنين عليه؛ لما فيه من حفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة.