قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر، أمس، جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، لتأسيس هيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل.

ولم يحضر بن صالح الجلسة، كما كان مقررا، واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي.  .وقاطعت الجلسة كل أحزاب المعارضة، وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا، وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة. وقلل العقبي من تأثير غياب المدعوين “بما أن التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط، فهذه إرادة الدولة”، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس. ورفض المتظاهرون في الجزائر تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده الرئيس الانتقالي، وطالبوا برحيل “كل رموز النظام”، وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وبالنسبة للعقبي، فإن الانتخابات ستجري في “الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة وهو أمر فرضه الدستور”، الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوما من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة.

وحضر الاجتماع 3 أحزاب، هي التحالف الوطني الجمهوري، وحركة الإصلاح الوطني، وممثل لحزب جبهة التحرير الوطنية، الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك جبهة المستقبل التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين مغادرة الصحافة لعقد جلسة مغلقة.